چاپ

به گزارش خبرنگار اراده ملت - حمید سپهری- با شرایطی که دشواری آن هر روز آماجی از احساسات اندوهناک را برای بسیاری از ایرانیان به همراه دارد، درد تأمین مبلغ خرید، رهن یا اجاره‌ی مسکن آبرومندی توان حرکت از میلیون‌ها خانوار ایرانی می‌رباید و در گوشه‌ای این تن درمانده را به نظاره می‌نشیند.

افزایش التهاب بازار مسکن با کاهش ارزش پول ملی

خانوار با تمام تلاشی که برای تأمین مسکن خود به بهای گذران عمر خویش در بدترین شرایط کاری با کارفرمایانی که به ایشآن‌همچون ابزاری می‌نگرند و تمامی عقده‌ها و کاستی‌هایشان را در تحقیر کارگر می‌جویند روزگار می‌گذرانند؛ اما عایدی هیچ و افزایش نگرانی مادام!
بیش از یک سال از عمر دولت سیزدهم گذشت و این دولت وعده ساخت یک‌میلیون مسکن در سال را با عنوان مسکن ملی با خود یدک می‌کشد وعده‌ای که به دلایل مختلف تاکنون محقق نشده است و شاهد هستیم در برخی از استان‌ها همانند همدان حتی زمین موردنیاز را نیز تاکنون نتوانسته‌اند تأمین کنند.
از سیاست‌های دولت در بخش بازار مسکن بسته‌های حمایتی بود که در بازه زمانی افزایش رهن و اجاره مسکن مورد تصویب و اجرا قرار گرفت و به دلایل مختلفی همچون کمبود اعتبار دولت، تورم حاکم بر این بخش، همکاری نکردن برخی بانک‌ها، صاحب‌خانه‌ها، سوداگری واسطه‌ها و ... نتوانست طرح موفقی در مدیریت این بخش از بازار باشد.
و تکرار مدام واژه‌هایی همچون چه کنم چه کنم برای تأمین مبلغ افزایشی اجاره و رهن سال آینده از ذهن و زبان 9 میلیون خانوار ایرانی خارج نمی‌شود که گویای عملکرد ضعیف دولت در این مقوله بوده است.
دولت مسئولیت اساسی در بخش مسکن برای ثبات بخشی به آن را عهده‌دار باید باشد. در سال جاری وزارت راه و شهرسازی دو بسته حمایتی تدوین کرد که جدیدترین بسته این وزارتخانه در تیرماه در 5 محور برای حمایت و کمک به مستأجران درنظرگرفته شد که تأثیر چندانی بر کنترل تورم این حوزه نداشت.
ازجمله: تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها که از سوی بسیاری از موجران موردتوجه قرار نگرفت و هیچ‌گونه ضمانت اجرایی نیز برای آن وجود نداشت و اساساً با تورم دورقمی که بر بازار حاکم بود موجر تن به این اقدام نمی‌داد.
همچنین در نظر گرفتن وام کمک ودیعه مسکن برای مستأجران که بسیاری نتوانستند از این موضوع بهره‌ای برند و تنها 450 هزار فقره آمار اعلامی بوده است؛ تغییر در نحوه محاسبه حق مشاوران املاک نیز از موضوعات موردحمایتی مطرح بود.

رشد حدود 33 درصدی نرخ ملک در یک سال گذشته

مطابق جدیدترین آمار مرکز آمار ایران، نرخ مسکن در مرداد سال جاری نسبت به تیر 2.8 دهم درصد افزایش داشته است همچنین بهای ملک در مرداد امسال نسبت به مرداد سال 1400 افزایش 32.6 دهم درصدی داشته است یعنی عملکرد دولت در بخش مسکن طی یک سال گذشته با رشد حدود 33 درصدی نرخ ملک مواجه بوده است.
اجاره‌بها نیز با افزایش ارزش ملک، بالا رفت حتی بالاتر از میزان افزایش ارزش ملک یعنی حدود 10 درصد بالاتر از سقفی که دربسته وزارت راه و شهرسازی اعمال‌شده است.
مهم‌ترین اقدام دولت در بخش مسکن را می‌توان طرح نهضت ملی مسکن عنوان کرد که اجرای آن‌هم‌زمان با ساماندهی بازار اجاره همراه بود.
از شهریور 1400 طرح نهضت ملی مسکن آغاز شد. آمار ارائه‌شده توسط معاونت مسکن و ساختمان در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد بیش از 5 میلیون و 400 هزار نفر ثبت‌نام کردند.
9 میلیون خانوار مستأجر در کشور وجود دارد
بر اساس آمار اعلامی بالای 9 میلیون خانوار مستأجر در کشور وجود دارد و حدود 2 میلیون از جمعیت کل مستأجران کشور در پایتخت هستند دولت در دو سال گذشته تنها توانسته است 450 هزار فقره کمک ودیعه مسکن به تمام متقاضیان پرداخت کند.
یک تحلیلگر مسکن با بیان اینکه دولت سیزدهم از ابتدای امسال تا پایان مرداد بیش از 17 هزار میلیارد ریال وام کمک ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت کرده است، گفت: شاید ارقام عنوان‌شده برای میزان پرداخت وام از سوی دولت بالا به نظر برسد اما اگر افزایش نرخ اجاره‌بها و همچنین میزان متقاضیان وام بیندازیم خواهیم دید هنوز بخشی از مستأجران نتوانستند از حمایت‌های مالی دولت بهره‌مند شوند.
وی افزود: یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری التهاب در بازار مسکن به‌غیراز تورم عمومی جامعه، کمبود ملک است عرضه نسبت به تقاضا کمتر بوده و همین موضوع سبب شده تا شاهد جهش‌های قیمتی زیادی در بازار اجاره و حتی خریدوفروش باشیم.

کوتاه ماندن دست دوسوم از متقاضیان از تسهیلات مسکن

بخش زیادی از تورم حاکم بر بخش مسکن را می‌توان ناشی از تورم موجود در دیگر بخش‌های اقتصاد عنوان کرد ضمن در نظرگیری این نکته که مسکن همچنآن‌همچون کالای سرمایه‌ای مطرح است و بی‌شمار دلالان و سوداگرانی که در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.
برخی کارشناسان ساخت‌وساز مسکن را حدود یک‌سوم تقاضا می‌دانند و این موضوع را تهدیدی جدی برای خانوار معرفی می‌کنند چراکه در صورت استمرار وضعیت فعلی و کوتاه ماندن دست دوسوم از متقاضیان از تسهیلات مسکن تنش‌ها و التهابات در بازار ملک ادامه‌دار خواهد شد.
یک کارشناس مسکن با بیان اینکه یکی از راهکارهای مناسب برای افزایش تعداد مسکن و توانایی پاسخگویی به تقاضاها تکمیل طرح نهضت ملی مسکن است گفت: بدیهی است با افزایش تولید بازار مسکن به ثبات نزدیک‌تر خواهد شد.

تاکنون 597 هزار و شش نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند

مدیرعامل بانک مسکن از واریز 11 هزار میلیارد تومان آورده متقاضیان و 15.3 هزار میلیارد تومان تسهیلات و درمجموع 26.4 هزار میلیارد تومان به‌حساب سازندگان پروژه‌های نهضت ملی مسکن خبر داد.
به گزارش ایرنا محمود شایان درباره روند افتتاح حساب و واریز وجه و پرداخت تسهیلات به سازندگان طرح نهضت ملی مسکن گفت: آمارها حاکی از این است که تاکنون 597 هزار و شش نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند.
واریز وجوه متقاضیان به‌حساب بانک معادل 20 هزار و 978 میلیارد تومان است مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن از واریز 26 هزار و 427 میلیارد تومان به‌حساب سازندگان خبر داد و گفت از مجموع واریزی به‌حساب سازندگان 11 هزار و 34 میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و 15 هزار و 393 میلیارد تومان از محل تسهیلات است.
وی افزود هم‌اکنون از محل آورده متقاضیان 9 هزار و 944 میلیارد تومان نزد بانک است تا بنا به درخواست نهادهای متولی به سازندگان پرداخت شود و توضیح داد تاکنون 321 هزار و 678 واحد به بانک برای پرداخت تسهیلات معرفی‌شده که بانک با 129 هزار و 393 واحد قرارداد به مبلغ 43 هزار و 778 میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است.
در همین حال سرپرست معاونت املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن از آغاز دور جدید تأمین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت اصلی‌ترین بحث ما در این نشست‌ها بحث تأمین زمین در استان‌ها است و علاوه بر آن تأمین مالی پروژه‌ها و آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های تعریف‌شده در هر استان به تفکیک شهرها خواهد بود.

با کاهش ارزش پول ملی التهاب بازار مسکن بیشتر از گذشته احساس می‌شود

یک کارشناس با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل شرایط اقتصادی نامناسب و رشد تورم در کشور با افزایش روزافزون نرخ مسکن مواجه هستیم، گفت: با کاهش ارزش پول ملی التهاب بازار مسکن بیشتر از گذشته احساس می‌شود.
این کارشناس افزود راه‌حل بلندمدت و اصولی اصلاح بازار مسکن تولید متناسب با نیاز است یعنی الگوی ساختی که متناسب با تقاضا باشد.
وی گفت: در کوتاه‌مدت ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور کار بسیار پیچیده‌ای است که بخشی از این موضوع به تسویه فعالیت‌های اصلاح کسب‌وکار و مجوزها و به‌تبع بهبود شرایط اقتصادی کشور وابسته است.
بخشی هم به سیاست‌گذاری در فناوری‌های جدید ساخت‌وساز و استفاده از توان فنی مهندسی کشور برمی‌گردد بسیاری از کارشناسان تقاضای مسکن را سالی بین 800 هزار تا یک‌میلیون واحد می‌دانند و این در حالی است که تولید کنونی کمتر از 500 هزار واحد شهری و روستایی است.
به گفته بسیاری از تحلیلگران بازار مسکن این افزایش نرخ واقعی مسکن نیست بلکه رشد نرخ اسمی ناشی از تورم است که در همه سطوح به دلیل کاهش ارزش پول ملی اتفاق افتاده است.
اتفاقی که در بازار مسکن همیشه تکرار می‌شود رابطه مستقیم افزایش تعداد معاملات مسکن با گرانی‌هاست زیرابه متقاضیان برای حفظ از پول و سرمایه‌گذاری در بازار مسکن سیگنال مثبت می‌دهد، بنابراین اگر افق نگاه را سال 1401 قرار دهیم می‌شود گفت موضوع نرخ ارز و شرایط کلی اقتصاد می‌تواند سمت‌وسوی بازار ملک را تعیین کند