به گزارش نشریه حزب اراده ملت ایران- علی مجدم- چند سالی است استان خوزستان به علت دخالت‌های انسانی در محیط‌زیست، تغییر اقلیم، انتقال بین حوزه‌ی آب و تدوین سیاست‌های اشتباه در وزارت نیرو با بحران‌های خشک‌سالی، ریز گردها با منشأ داخلی و خارجی، کم‌آبی، خشک شدن تالاب‌ها و محدودیت کشت در کشاورزی مواجه شده است.

خوزستان در آتش سو مدیریت

این باعث شده، علاوه بر اینکه آب شرب در خوزستان کیفیت لازم را نداشته باشد و شهروندان خوزستانی آب شرب خود را با صرف هزینه‌های زیاد (خرید دستگاه تصفیه آب خانگی یا خرید آب تصفیه‌شده) تهیه کنند، بلکه کشاورزی، صنعت و امنیت در خوزستان را به خطر انداخته است.

با در نظر گرفتن چالش های محیط زیستی ایران و درصورتی‌که با برابر با قانون توزیع عادلانه آب، آب پشت سدها متعلق به مردم و محیط‌زیست است ولی وزارت نیرو با ساخت سدهای بیشمار و تجمیع آب در پشت سدها این مالکیت قانونی را به نفع خود تصرف کرده، متأسفانه تفکر وزارت نیرو سدسازی است چون اعتبارت و بودجه‌ها را در آن می‌بیند؛
در ادامه این سیاست غلط، دولت‌ها با بارگذاری‌های روزافزون بر آن، مصوبه توزیع عادلانه آب را به مصوبه حفاظت و صیانت از منابع آبی تبدیل کرده و اقدام به فروش آب می‌کند. درصورتی‌که برابر قانون، وزارت نیرو فقط حق فروش آب‌های استحصالی را دارد نه آبی که مالکیت آن در اختیار کشاورز و محیط‌زیست است.

انتقال بین‌حوزه‌ای آب از سرشاخه‌های کارون و برداشت از حقابه محیط‌زیست

بااشاره به تغییر کاربری بستر و حریم منابع آبی می توان گفت، یکی دیگر از سیاست‌های اشتباه وزارت نیرو بعد از ساخت سدهای بیشمار، انتقال بین‌حوزه‌ای آب از سرشاخه‌های کارون و برداشت از حقابه محیط‌زیست و انتقال آن به فلات مرکزی است که باعث ایجاد کانون‌های گرد غبار در داخل کشور شده است.
درواقع آب به‌جای طی کردن و ورد به رودخانه‌ها، به محلی رفته که وزیران متولدشده‌اند. به‌عنوان‌مثال، توان حوزه آبریز زاینده‌رود یک و نیم میلیارد مترمکعب است ولی وزارت نیرو 2 و نیم میلیارد مترمکعب تخصیص داده یعنی توسعه کشاورزی و صنایع در استان‌های کویری و در پشت آن وزیران، نماینده‌های مجلس یا سیاسیون هستند.
باید پرسید وقتی‌که سواحل جنوب و شمال وجود دارد تمرکز صنایع آب بر و انتقال آب به فلات مرکزی یعنی چه؟ متأسفانه وزارت نیرو برخلاف آمایش سرزمینی عمل می‌کند و این یعنی تعارض منافع در محیط‌زیست که باعث از بین رفتن محیط‌زیست در کشور شده است.

بر اساس قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو موظف به جبران خسارت کشاورزان، محیط‌زیست و تالاب‌ها است ولی در سایه کم‌کاری مسئولین استان به‌خصوص نمایندگان مجلس تاکنون فقط شاهد بهره‌برداری یا احداث تونل‌های عظیم برای انتقال آب از سرشاخه‌های کارون بودیم.

تعویق تصمیم‌گیری برای مدیریت علمی و کارآمد منابع آب خوزستان

با توجه به وضعیت کنونی منابع آب و مدیریت آن، نمی‌توان چشم‌انداز مناسبی برای خوزستان متصور کرد و در سال‌های آتی با توجه به تشدید تغییر اقلیم در کنار تداوم خشک‌سالی این شرایط بدتر می‌شود و این یعنی بیکاری و نارضایتی مردم خوزستان، مردمی که دین خود را به کشور و اسلام داده است.
در آخر کلام باید گفت، تصمیم‌گیری برای مدیریت علمی و کارآمد منابع آب به‌خصوص، صنایع آب بر و کشاورزی به‌اندازه کافی در کشور به تعویق افتاده است و باید در این خصوص با مطالعات و تصمیمات علمی عاجل، تأخیر به وجود آمده را جبران کرد تا کشور در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گیرد.

سد گُتوَند بالا، یکی از بزرگ‌ترین سدهای ایران بر روی رودخانه کارون است. هرچند وقت شاهد گوشه‌ی از تخلفات و سکوت مدیران وزارت نیرو برای ماندن بر کرسی مدیریت، هستیم.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های ایجادشده پیرامون این سد، بحث وجود گنبدها و رگه‌های نمکی در اطراف محل آبگیری سد است؛ که پس از آبگیری سد به زیر آب‌رفته و منجر به افزایش شوری آب در پایین‌دست این سد شده است.

پاره‌ای از کارشناسان محیط‌زیست و نظام‌مهندسی اعتقاددارند که نزدیکی معدن نمک به محل سد گتوند علیا، در پروژه مطالعاتی این سد در نظر گرفته نشده و وجود این معدن در فاصله 5 کیلومتری سد باعث شده است که پس از آبگیری و تشکیل دریاچه پشت سد، این معدن عظیم نمک که ذخیره نمک آن تا صدها میلیون تن برآورد شده است به‌کلی به زیر آب دریاچه فرورفته و این امر شوری آب رودخانه کارون را افزایش دهد.

اکنون به‌صراحت عنوان می‌کنند که این سد باعث افزایش 20 درصدی شوری آب کارون شده است. از طرف دیگر، به زیر آب رفتن مقدار زیادی از زمین‌های مرغوب و برخی از آثار باستانی و تخریب صدها اصله درخت از دیگر حاشیه‌های پیرامون آبگیری این سد بوده است.
در پایتخت، مالک یک ساختمان به خاطر خشک‌کردن چند درخت جریمه چندمیلیاردی می‌شود. ولی وقتی‌که صحبت از خوزستان و تخلفات مدیران در پروژه‌های کلان می‌شویم برخی کر و لال می‌شوند.