به گزارش نشریه حزب اراده ملت ایران، ابراهیم رئیسی در خردادماه سال 1400 پیروز انتخابات شد و فرایند تشکیل دولت را شروع کرد. این فرایند تا انتهای مردادماه همان سال طول کشید و عملاً از شهریور ماه سال 1400 وزرا و رؤسای جدید مستقر شده و برنامه‌های پیشنهادی و ادعائی خویش را شروع کردند. در این سلسله مقالات به بررسی عملکرد یک‌ساله وزارت علوم تحقیقات و فناوری و بعضی از زیرمجموعه‌های دولت سیزدهم می‌پردازیم.
برای بررسی عملکرد دولت در وزارت بهداشت، علوم و هر دستگاه دیگر، یک روش این است که ببینیم وزیر یا مسئول مربوطه چه برنامه‌ای را در بدو ورود ارائه داده و این برنامه تا چه حد محقق شده است.
بررسی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
این روش ازاین‌جهت که وزرا یا استانداران یا سایر رؤسای سازمانها معمولاً در هنگام تصدی مسئولیت برنامه‌ای را به‌صورت مکتوب ارائه مینمایند روش نسبتاً ساده و مستندی است اما گرچه این نحوه ارزیابی در ادوار مختلف مورد استفاده قرار گرفته ولی چندان کارآمد نبوده است. چراکه معمولاً برنامه‌های ارائه شده فقط برای جلسات کسب رأی اعتماد یا گرفتن مسئولیت‌ها بوده و بعد از تصدی آن مسئولیت، نه‌تنها متولیان و ارائه‌دهندگان برنامه آن را به فراموشی می‌سپارند بلکه سازمان‌های نظارتی و سیاست‌گذار نیز توجهی به میزان تحقق این برنامه‌ها ندارند.
از طرفی معمولاً برنامه‌های ارائه شده نیز فاقد بنیان‌های اصولی، علمی و کاربردی یک برنامه هستند و معمولاً فقط شامل تعدادی جمله شعاری و کلیشه‌ای می‌باشند (مشابه برنامه‌های وزیر کار و امور اجتماعی دولت ابراهیم رئیسی که عمر آنها به چند ماه بیشتر نرسید).
در بسیاری از مواقع نیز فرد متولی دستگاه بعد از مستقر شدن برنامه اولیه را بر طاقچه نهاده است و بر اساس شرایط واقعی روز یا فشارهای بیرونی برنامه دیگری را عملیاتی کرده است (مشابه این اقدام را در دولت اول حسن روحانی در بخش بهداشت و درمان شاهد هستیم که در برنامه پیشنهادی وزیر بهداشت و درمان کلمه‌ای در مورد طرح تحول سلامت مشاهده نمی‌شود ولی 6 ماه پس از استقرار به ناگهان اّبّر طرحی در قالب طرح تحول را اجرائی می‌نماید).
خیلی مواقع نیز هم برنامه مشخص وجود دارد و هم فرد متولی عزم جزم دارد که برنامه خویش را عملیاتی نماید ولی مجموعه شرایط داخلی و خارجی مانع از به نتیجه رسیدن برنامه‌های دستگاه مربوطه می‌گردد (مشابه پروژه برجام در وزارت خارجه که نهایتاً در دو دولت حسن روحانی ناکام ماند).
ازاین‌رو در این سلسله از مقالات ما ترجیح دادیم که به شیوه دیگری عمل نماییم و آن به این صورت است که تلاش کردیم در حد بضاعت خویش چالش‌های اساسی هر حوزه را احصا نماییم و بعد ببینیم که برنامه آن دستگاه - در این یک سال - برای حل این چالش‌ها چه بوده است و نهایتاً در عمل نتیجه حاصله به چه صورت بوده است. با این روش گرچه ممکن است در احصا چالش‌ها اختلاف نظری وجود داشته باشد و همه چالش‌های اصلی به‌درستی شناسائی نشوند اما نمائی کلی از وضعیت به دست داده می‌شود و از افتادن در دام برنامه‌های شعاری پرهیز می‌گردد.
بار اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص در ایران بر عهده وزارت علوم است. از طرفی مسئولیت اصلی طراحی و اجرا پروژه های پژوهشی نیز بر عهده این وزارت‌خانه است لذا عملکرد صحیح و دقیق این وزارت‌خانه در توسعه و پیشرفت کشور بی بدیل است.
گرچه علاوه بر این وزارت‌خانه مجموعه ای از سازمانها و ادارات در این دو امر مداخله و مشارکت مینمایند که یکی از مشکلات ریشه ای این حوزه بوده است. پراکندگی زیاد موسسات آموزش عالی در کشور و خارج از استاندارد بودن آنها یکی از چالش‌های سالهای اخیر این وزارت‌خانه است.
در شروع دولت جدید و با انتخاب دکتر زلفی گل چهره شناخته شده دانشگاهی به‌عنوان وزیر علوم و تحقیقات و فناوری انتظار می‌رفت که بعضی از چالش‌های قدیمی و جدید این وزارت‌خانه روی میز قرار گیرد و برای آنها راهکاری اندیشیده شود خصوصاً باتوجه‌به سوابق دکتر زلفی گل در بنیاد نخبگان انتظار می‌بود که برای چالش مهاجرت اساتید و دانشجویان تدبیری اندیشیده شود.
متأسفانه بعد از حدود یک سال از تصدی دولت نه‌تنها شاهد ارائه راهکار یا برنامه‌ای در این زمینه نیستیم بلکه گاها با آمارسازی‌هایی در زمینه انکار یا تخفیف موضوع روبرو می‌شویم.
دانشگاه و کارکردهای آن از همان ابتدای ورود به ایران در اوائل قرن گذشته، چالش‌ها و مشکلاتی را در جامعه سنتی ایران ایجاد کرد. علی‌رغم اثرات شگرف این مجموعه ها در توسعه و پیشرفت جامعه، بعلت نهادینه نشدن تفکر علمی و نهادهای موجد یا منبعث از آن در ایران دانشگاه نتوانست رسالت اصلی خود را به انجام رساند.
در حال حاضر هم در حوزه آموزش و هم در حوزه پژوهش دارای نقائص بسیار است. در حوزه های کاربردی و فناوری نیز که در سالهای اخیر جزو کارکردهای دانشگاه‌ها تلقی می گردد نیز مشکلات صد چندان می‌شود.
دانشگاه‌های نسل اول و دوم فقط وظیفه تربیت نیروی انسانی کارآمد و پژوهش های بنیادی را بر عهده داشتند اما وظایف متنوع تر و پیچیده تری بر عهده دانشگاه‌های نسل سوم به بعد قرار داده شد و این موضوع در کشوری مثل ایران که دانشگاه‌های آن هنوز نتوانسته اند وظایف پایه ای خود را بخوبی انجام دهند چالش‌های جدیدی را برای این حوزه حیاتی ایجاد کرده است.
بااین‌حال و بر اساس سبک پیش‌گفته در مقدمه، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به چالش‌های اصلی و کلیدی این حوزه و در ادامه بررسی می‌کنیم که دولت ابراهیم رئیسی چه برنامه‌ها و پروژه‌هایی را در راستای حل یا کاهش این چالش‌ها بکار برده است.
اهم چالش‌های حوزه آموزش عالی و پژوهش در کشور می‌تواند به‌صورت زیر و بدون توجه به اولویت به‌قرار زیر باشد. لازم است یادآوری کنیم که بر اساس نظر پژوهشگران مختلف می‌توان این فهرست را افزون‌تر کرد یا بعضی از چالش‌ها را در سایر چالش‌ها ادغام نمود. هدف ما این است که نمائی کلی از مشکلات پیشرو ارائه شود:
مهاجرت گسترده و روبه‌رشد اساتید، فارغ‌التحصیلان و دانشجویان
کیفیت پائین آموزش و پژوهش در بسیاری از مراکز دانشگاهی
تکثر بیش از حد مراکز آموزش عالی و توسعه کمی بی‌اثر
عدم ارتباط سیستماتیک بین محتوای پژوهش‌ها و آموزش‌های دانشگاهی با نیازهای جامعه
اشکالات و چالش‌ها در نحوه جذب اعضا هیات علمی و دانشجویان
بیکاری آشکار و پنهان فارغ‌التحصیلان
رکود فضای فرهنگی اجتماعی در دانشگاه‌ها و عدم فعالیت‌های فوق‌برنامه
تعدد مراکز تصمیم‌گیری برای پژوهش و آموزش در کشور
بودجه پائین پژوهشی و حوزه‌های مرتبط با فناوری
تعطیلی نسبی حدوداً دوساله به‌خاطر بحران ناشی از بیماری کووید 19
فاصله زیاد بین پژوهش‌های داخلی با کرانه‌های علم
کمبود توجه به حوزه فناوری
کاهش انگیزه اساتید و دانشجویان
فاصله‌گرفتن از فضای علمی جهانی
عدم تعریف پروژه‌های مشترک علمی با سایر کشورها خصوصاً کشورهای پیشرفته
مشکلات ناشی از پذیرش دانشجویان خارجی
افول جایگاه دانشگاه‌ها به عنوان مرجعیت اندیشه و گفتمان در جامعه
پیوند نامستحکم دانشگاه و بازار کار
عدم تجهیز دانشگاه‌های به فناوری‌های ارتباطی و آموزشی از راه دور و الکترونیک
از سال‌ها قبل برای هرکدام از این چالش‌ها ده‌ها سمینار و همایش برگزار شده است و مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها ارائه گردیده اما متأسفانه در مراحل مختلف اجرا به مشکل برخوردند و لذا ما کماکان آنها را در لیست مشاهده می‌کنیم.
بعضی از این چالش‌ها ریشه‌هایی به قدمت نهاد دانشگاه دارند و برخی در سالهای اخیر حالت بحرانی پیدا کرده‌اند. گرچه در اکثر سالهای اخیر متولیان اصلی این وزارت‌خانه و رؤسای دانشگاه‌ها - برخلاف بسیاری از بخش‌های دیگر دولت - نیروهای تخصصی و آشنا به امور بوده‌اند ولی کارکرد مؤثری در زمینه حل این چالش‌ها دیده نشده است.
این پدیده نشان می‌دهد که حضور افراد آشنا با یک حوزه و متخصصین امر فقط می‌تواند پیش نیازی برای حل چالش‌ها باشد و پاسخگوی تمام مسائل نیست.
دیدی گستره، آشنایی با ظرایف مکانیسم‌های قدرت در ایران، پشتوانه علمی و عملی، اعتقاد به تصمیم‌گیری مشارکتی، شجاعت در تصمیم‌گیری، داشتن برنامه منسجم و منطبق با شرایط ایران سایز پیش‌نیازهای هستند که تا وجود نداشته باشند نمی‌توان امیدی به حل مشکلات داشت.
در بین چالش‌های ذکر شده، دولت وقت با فرصت کمی که داشت بر امر بازگشائی حضوری دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی متمرکز شد. تعطیلی دوساله اکثر فعالیت‌های حضوری اثرات منفی خود را بر محیط‌های علمی و فضاهای دانشگاهی گذاشته بودند و لازم بود که با جدیت نسبت به رفع این مشکل اقدام کرد. خوشبختانه علی‌رغم بعضی مقاومت‌ها این اقدام صورت گرفت و از پائیز سال قبل روال کار دانشگاه‌ها به حالت طبیعی نزدیک شد.
در قدم دوم و باتوجه‌به تأکیدات این سالهای حاکمیت کلان کشور بر امر ایجاد و گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان که به شیوه‌های مختلف با دانشگاه‌ها مرتبط است تمرکز زیادی بر این امر صورت گرفت. البته هنوز زود است تا منتظر نتیجه در این بخش باشیم ولی در همین بدو امر مشخص است که مجموعه شرایط برای نتیجه‌گیری در این بخش مهیا نیست.
شرکت‌های دانش‌بنیان فعلی به دلایل متعددی فعلاً ناگزیر بر ایجاد و ساخت محصولاتی کپی‌برداری شده از سایر کشورها هستند. عدم ارتباط علمی و عملی دوسویه بین ما و سایر کشورها و محدود بودن بازار ایران و سفره گسترده‌ای که برای محصولات چینی چیده‌ایم به این مشکل دامن زده است.
در دوره وزارت آقای دکتر غلامی تلاش‌هایی برای استانداردسازی مراکز آموزش عالی پراکنده و تحت پوشش قراردادن آنها، زیر نظر مستقیم وزارت علوم صورت گرفت که با مقاومت شدید و مؤثری مواجه شد و این پروژه با شکست انجامید.
تداخل کار بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور با وظایف وزارت علوم نیز از مشکلاتی است که هنوز راه حل مشخصی ندارد. این معاونت با بودجه‌ای درخور ایجاد شد که عملاً نقطه‌ضعف‌های نظام آموزش عالی را پوشش دهد و حالا برای خود ساختار عریض و طویلی پیدا کرده است.
در زمینه مهاجرت اساتید، فارغ‌التحصیلان و دانشجویان نیز هیچ تدبیر مناسبی اندیشیده نشده است و حتی گمان می‌رود بعضی جریانان و افراد از این مهاجرت‌ها به علت کاهش ناراضیان و مطالبه گران استقبال هم می‌کنند؛ لذا در این مورد هنوز توافقی بر بودن یا نبودن یک بحران جدی در این بخش وجود ندارد.
از جمله مسائلی که در یک دهه اخیر بسیار مشهود بوده است فاصله گرفتن دانشجویان از فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در محیط‌های دانشگاهی است. تنگ‌نظری‌های مرسوم، کمبود بودجه، عدم وجود برنامه بلندنظرانه، عوارض و تبعات فضای مجازی، تغییر نگرش و تیپ دانشجویان از عوامل بستر ساز برای این پدیده است و مشابه بحث مهاجرت به نظر میاید بخش‌هایی از حاکمیت از این پدیده استقبال می‌کند.
لذا بر خلاف نظر ما، آن را به‌عنوان یک چالش به رسمیت نمی‌شناسد. در نمایشگاه کتاب امسال شاهد بودیم که ناشران دانشگاهی حضور بسیار، بسیار محدودی داشتند و از تورهای دانشجوئی با نیت بازدید از نمایشگاه نیز خبری نبود.
نحوه جذب اساتید و نبود فضای مناسب برای آزاداندیشی در محیط‌های دانشگاهی نیز از مشکلاتی است که تبعات و عوارض آن به‌سرعت در حال بروز است و می‌بینیم که تعداد قابل توجهی از ادبا، شعرا، متفکرین، هنرمندان و کنشگران راهی به دانشگاه‌ها ندارند.
اگر این امر در گذشته بیشتر در مورد شعرا و هنرمندان نوپرداز مصداق داشت الان به سایر گروه‌های علمی و دانشگاهی تسری پیدا کرده است و کماکان سیاست‌های رسمی دولت در این بخش مانع جذب افراد صاحب صلاحیت به دانشگاه‌ها می‌شوند.
به طور خلاصه می‌توان این‌گونه برداشت کرد که باتوجه‌به تعطیلی نسبی دانشگاه‌ها در دو سال اخیر عمده دستاورد دولت رساندن وضعیت دانشگاه‌ها به حالت قبل از کرونا بوده است؛ و حال باید منتظر ماند و دید که آیا در سال جدید تحصیلی شاهد برنامه‌های متفاوت‌تری در این حوزه خواهیم بود یا نه؟!
http://eradehmellat.ir/fa/News/1620/استقرار-در-نقطه-صفر-سرانجام-برنامه-های-وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری-چه-می-شود؟