هفته گذشته و بعد از حدود سه ماه بلاتکلیفی، استعفای محمدباقرخرمشاد از معاونت سیاسی وزارت کشور پذیرفته شد و محمدرضا غلامرضا جایگزین ایشان شد.
نه سابقه اجرایی و نه سابقه آکادمیکی از ایشان در روزهای اول در دسترس نبود تا مشخص شد وی مسئولیت‌هایی در سپاه قدس و وزارت اطلاعات داشته است؛ و ازاین‌رو ردی از ایشان در فضای مجازی مشاهده نمی‌شود.
محمدباقر خرمشاد یک نیروی آکادمیسین بود که در سمت استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی تجربیات متعددی در حوزه‌های پژوهشی و اجرایی و حتی روابط بین‌الملل داشت و مدرک دکترای خویش را نیز از فرانسه دریافت نموده بود. طبیعی است که نگاه منبعث از تجربه ایشان در حوزه احزاب و دانشگاه و مدیریت مبتنی بر پژوهش، می‌توانست کمکی در بخش احزاب و انتخابات برای توسعه سیاسی کشور نماید؛ اما جانشین ایشان در فضای دیگری رشد و نمو یافته‌اند و تجربه متفاوتی دارند. پس می‌خواهیم به این پرسش بپردازیم که این تغییر، چه پیام و چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟
در بدو این رصد، استقرار یک نیروی امنیتی در معاونت سیاسی وزارت کشور، این پیام را به فعالین سیاسی در سراسر کشور منتقل می‌کند که سپهر کنش سیاسی رسمی تغییر کرده است و قرار نیست در بر همان پاشنه سابق بچرخد. قرار گرفتن یک مقام اطلاعاتی نشان از غلبه‌ی یک نگاه امنیتی بر این بخش مهم، از مجموعه فعالیت‌های وزارت کشور دارد. واحدی که کنترل نهایی فرمانداری‌ها و استانداری‌ها، انتخابات و حوزه احزاب را بر عهده دارد. چنین انتخابی به نوعی فاصله گرفتن از رویکرد جا افتاده در این ساختار از وزارت کشور نیز تلقی می‌شود و این امر را به ذهن متبادر می‌کند که چون وزیر کشور از بیرون به این ساختار ورود کرده است، شانس اینکه نظر مثبتی به روال کارشناسی این وزارت‌خانه داشته باشد، کاهش می‌یابد و حالا ترجیح می‌دهد به دنبال عدم توفیق در پایداری و هماهنگی با معاون پیشین، نیرویی از جنس امنیتی را در این کارزار بیازماید.
حال ببینیم که این تغییر می‌تواند چه پیامدهایی داشته باشد؟ طبیعی است که فردی با سوابق نظامی و امنیتی، دست‌یافته‌های خود از این جنس تجارب را، به حوزه کاری جدید هم منتقل می‌کند و این تعمیم و انتقال، باعث می‌شود که نگاهی آمرانه و مقتدرانه (ارمغان حوزه نظامی) و نگاهی بی اعتماد و شکاک (دستاورد حوزه امنیتی) نگرش غالب در این ساختار گردد. طبعاً تأثیرات این نگاه در مدیریت استانداران و فرمانداران تأثیر خود را خواهد گذاشت. از طرفی، دوری و بیگانگی ایشان با فضای احزاب و تشکل‌های صنفی - سیاسی و همچنین حرکت‌های مدنی و اعتراضی می‌تواند نگرانی‌هایی را برای دغدغه‌مندان جامعه مدنی ایجاد کند. در امر انتخابات نیز، ازآنجایی‌که به نگاهی گشوده و مردم‌محور نیاز است تا بتوان رضایت و تشویق مردم را در فرایند انتخابات برانگیخت و این علامت را به جامعه داد که می‌توانند فرصتی برای گزینش و برگزیدن داشته باشند، چنین پیشینه‌ای موجبات دغدغه و تشویش فعالین سیاسی و مدنی را فراهم می‌کند.
در کنار تحلیل بالا، زاویه دید متفاوتی نیز مطرح می‌شود. در سال‌های اخیر خصوصاً در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تخصصی، شاهد بوده‌ایم که مدیران آکادمیسین و متخصص، به علت هراس‌های متعددی، فاقد اعتمادبه‌نفس لازم برای طراحی و پیاده‌سازی پروژه‌های لازم بوده‌اند و در برخورد با نخستین چالش‌های امنیتی و سیاسی، از پیگیری برنامه‌های خویش پا پس کشیده‌اند. حال یک نیروی آشنا با اقتضائات قدرت و مناسبات امنیتی، اگر از دیدگاهی کلان محور برخوردار باشد و در پیِ بستن و تنگ‌تر کردن فضای کنش ورزی نباشد، از این جهت می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند. چراکه گاه انتظار می‌رود چنین نیرویی، تحت فشارهای مناسبات قدرت و تنشِ گزارشات امنیتی، دست از ادامه‌ی پروژه‌های هدف نکشد و ناامید یا خسته، صحنه را ترک نکند.
در تحلیل دوم که خوش‌بینان سیاسی مطرح می‌کنند، حضور فردی با چنین سوابق طولانیِ نظامی و امنیتی چنانچه آراسته به برنامه مدون و مشخصی برای افزایش شور و مشارکت مردم، تقویت احزاب و نهادهای سیاسی و نهادینه‌سازی حق اعتراض مردم باشد؛ می‌تواند مؤثرتر و کامیاب‌تر از اسلاف خویش پیش برود. در ادوار گذشته بسیار شاهد بوده‌ایم که گاه پروژه‌ها و برنامه‌های مناسبی برای توسعه سیاسی و افزایش مشارکت مردم نیز در دسترس بوده است اما مجریان امر، فاقد اقتدار، اعتماد به نفس و توان لازم برای پیشبرد این برنامه‌ها بوده‌اند.
حال باید این کارزار را به تماشا نشست و دید که این تغییرات از دریچه خوش‌بینی به سود مشارکت و حضور ساختارمند مردم در سرنوشت سیاسی خودشان پیش می‌رود یا نگرانی‌ها به وقوع خواهد پیوست؟
روش حرکت و مواجهه ایشان با مسائل روی میز معاونت در ماه‌های پیشرو، مسیر آینده را نشان خواهد داد.