حدوداً یک ماه پیش بوریس جانسون نخست‌وزیر بریتانیا با 211 رأی در مقابل 148 رأی توانست برای یک سال دیگر در سمت نخست‌وزیری و رهبری حزب محافظه‌کار ابقا شود؛ اما نکته مهم این رأی اعتماد 59 درصدی این است که تنها هم‌حزبی‌های بوریس جانسون در این رویداد شرکت کردند. درواقع، اعضای حزب محافظه‌کار که اکثریت را در پارلمان در اختیاردارند به خاطر رسوایی‌های متعدد بوریس جانسون برای برگزاری مهمانی‌هایی متعدد در دوران کرونا در محل دفتر نخست‌وزیر که به پارتی گیت معروف شده است او را فراخواندند، به‌شدت در مقابل رسانه‌ها بازخواست کردند و برای ماندن دوباره بوریس جانسون در رأس قدرت حزب محافظه‌کار و سمت نخست‌وزیری، در داخل خود حزب دوباره رأی‌گیری کردند.
این موضوع به‌خوبی از نقش و کارکرد تحزب در یک کشور آزاد و دموکراتیک را نشان می‌دهد. جایی که نخست‌وزیر قبل از پاسخگویی در برابر افکار عمومی و مخالفان سیاسی، مجبور است در داخل خود حزب پاسخگوی رفتار و اقدامات خود در زمان تصدی نخست‌وزیری باشد. این فرایند دموکراتیک برای ما آن‌چنان زیبا و ایده‌آل گراست که دهه‌ها بعد از مشروطه هنوز نتوانسته‌ایم رؤیای تحزب و پاسخگویی مسئولان سیاسی کشور را به یک امر بدیهی و ابتدایی همچون دیگر کشورهای دموکراتیک و آزاد تبدیل کنیم. درنتیجه، در زیر سایه نظارت استصوابی شورای نگهبان شاهد تشکیل مجلس ضعیف‌تر و غیر پاسخگوتر در برابر مردم هستیم.
این روزها در کنار یکدست شدن همه نهادهای قدرت در ایران، مجلس یازدهم که با پایین‌ترین میزان مشارکت مردم تشکیل‌شده است در اوج نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی تنها درگیر روزمرگی عادی و تبلیغاتی خود شده است و با تصویب مصوباتی همچون ممنوعیت رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت‌ها علیه شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، روزبه‌روز یک رویکرد غیر شفاف‌تر و غیر دموکراتیک‌تر را پیش می‌برد.
اگر صندوق انتخابات روح دموکراسی است قطعاً مجلس هم شاهرگ همه کشورهای دموکراتیک و آزاد است و انتخابات مجلس به خاطر گستردگی جغرافیایی عملاً همه اقشار و گروهای سیاسی و قومی را پوشش می‌دهد. مجلس می‌تواند متشکل از همه احزاب سیاسی باشد و حتی جریان ساز و حزب ساز هم باشد؛ اما در ایران برچسب غیر حزبی و تشکیلاتی یک ارزش و فاکتور مثبت برای پیروزی در انتخاباتی همچون مجلس محسوب می‌شود. ظاهراً عدم پاسخگویی نمایندگان مجلس در قبال عملکرد خود به احزاب سیاسی و افکار عمومی آن‌چنان شیرین و خوش است که حتی طرح شفافیت آرای نمایندگان هنوز بلاتکلیف مانده است.
نظارت استصوابی، عدم استقلال، عدم تخصص و ضعف نظارتی را مهم‌ترین دلایل ضعیف‌تر و ناکارآمد شدن مجلس در ایران می‌دانند؛ اما دلیل اصلی که باعث چنین سرنوشتی برای مجلس ایران شده، فرایند برگزاری انتخابات مجلس در ایران است. 290 نماینده مجلس در ایران در نبود سازوکار حزب و تشکیلات باید در یک انتخابات محلی و کوچک دنبال جمع‌کردن رأی باشند. این به آن معناست که نمایندگانی که باید برای اهداف کلان حاکمیت برنامه و طرح داشته باشند با وعده‌هایی همچون ساخت دوربرگردان در ورودی شهر، درمانگاه، ایستگاه راه‌آهن و چنین پروژه‌های بومی و پیش‌پاافتاده با میانگین محدود رأی وارد مجلس می‌شوند. درنتیجه، افرادی که ابتدایی‌ترین مهارت‌های سیاسی و نمایندگی مردم را نمی‌دانند باید برای امور مهمی همچون امنیت، برجام، اقتصاد، سلامت و حکمرانی کشور تصمیم بگیرند.
استراتژی حکمرانی در ایران روزبه‌روز غیر شفاف‌تر و غیر حزبی‌تر می‌شود حتی احمد وحیدی وزیر کشور ابراهیم رئیسی بیان می‌کند: مردم‌سالاری ما در جمهوری اسلامی هیچ ربطی به دموکراسی غربی ندارد، اما حاکمیت باید بداند این رویکرد باعث فشار بیشتر افکار عمومی به جمهوری اسلامی در آینده خواهد شد. شاید بهتر باشد برای شروع یک اصلاحات جامع و ساختاری در کشور، در ابتدای امر با تغییر قوانین، در آینده انتخابات مجلس به‌صورت حزبی برگزار شود، شاید این تغییر کوچک باعث شود افراد توانمندتری وارد مجلس بشوند تا بتوانند به‌جای دعوت دختران با ازدواج با مسلمانان علاقه‌مند به ایران به امور کلان و ملی در مجلس بپردازند.
به‌هرحال هرچند نمی‌توان آرزوی داشتن تحزب و تشکیلات را همچون کشورهای دموکراتیک در آینده نزدیک ایران به واقعیت تبدیل کرد، اما نباید فراموش کرد که برای داشتن ایران آزاد نیاز به سال‌ها کار فکری و تشکیلاتی برای آموزش مردم درباره کارکرد حزب و قدرتمند کردن احزاب وجود دارد. این اتفاق یک پروژه زودگذر نخواهد بود بلکه یک فرایند طولانی و مداوم است تا به ثمر برسد.