هفته گذشته مقاله مفصل و زیبایی از آقای محمدجواد روح به‌عنوان سرمقاله در هفته‌نامه صدا شماره 108 به چاپ رسید که در آستانه یک‌سالگی انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 با بررسی راهبرد اصلاح‌طلبان در این انتخابات پرداخته بود. در این بخش نشریه علاوه بر بازنشر مجدد این مقاله دو نقد مختصر بر آن را که نوشته دو نفر از اعضا شورای مرکزی حزب اراده ملت ایران است را به شما خوانندگان محترم ارائه می‌نماییم.

یک سال پس از 28 خرداد 1400 همچنان شکاف‌ها و تعارضات راهبردی میان اصلاح‌طلبان بر سر برخوردهای متفاوتی که با آن انتخابات داشتند، بر سر جای خود پایدار مانده است. کمترین رخداد یا سوژه‌ای که از سوی دولت سیزدهم (و حتی مجلس یازدهم) بروز می‌یابد، در فضای مجازی، گروه‌ها و محافل سیاسی به بهانه‌ای تبدیل می‌شود برای احیای شکاف 1400. شکافی که البته، مربوط به 1400 نبود و ریشه در دو نوع مواجهه با امر انتخابات در میان نیروهای اصلاح‌طلب داشت که گرچه در ادوار قبل هم تعارضاتی را شکل داده بود؛ اما این بار توازن قوا (از منظر نخبگان سیاسی و فکری حامی دو راهبرد متمایز) چنان بود که عملاً جریان اصلاحات دوپاره شد و نیروی مخاطب تصمیم اصلاح‌طلبان، در اینکه با کدام راهبرد همراهی کند، بلاتکلیف می‌ماند. ازآنجاکه شخصاً در انتخابات 1400 از حامیان راهبرد “تداوم مشارکت” بودم، مناسب دیدم در سالگرد 28 خرداد با رویکردی تاریخی - نظری به بازخوانی ریشه‌های این تعارض راهبردی و نقد راهبرد “مشارکت مشروط در انتخابات” بپردازم. راهبردی که در انتخابات 1400 به‌جایی رسید که جبهه اصلاحات 9 نامزد را معرفی و اعلام کرد در صورت تأیید آن‌ها در انتخابات شرکت خواهد کرد. طرف مقابل هم به‌سادگی هر 9 نامزد و عملاً جریان اصلاحات را رد صلاحیت کرد و این جناح سیاسی را از میدان بیرون راند. حتی رد صلاحیت علی لاریجانی که احتمالاً می‌توانست تجربه حسن روحانی در سال 1392 را تکرار کند و از “حمایت دقیقه 90” اصلاح‌طلبان برخوردار شود، از این منظر خاص، ریشه در همین پروژه حذف اصلاح‌طلبان از میدان انتخابات داشت. در این شرایط، باقی ماندن دو چهره اصلاح‌طلب در میان کاندیداها (که البته در آن لیست 9 نفره جبهه اصلاحات نبودند)، زمینه احیا و شکل‌گیری تعارض راهبردی میان اصلاح‌طلبان را فراهم ساخت و آتشی که به نظر می‌رسید زیر خاکستر مانده، برافروخت. این در حالی بود که نتیجه انتخابات و نیز نرخ پایین مشارکت کاملاً قابل پیش‌بینی بود و البته، بخشی از اصلاح‌طلبان هم به دلیل همین “محتوم بودن شکست”، رد صلاحیت‌ها را فرصت مناسبی یافتند تا کنار بروند و شکست انتخاباتی را در کارنامه خود نبینند. امروز که یک سال از 28 خرداد می‌گذرد، فارغ از نتیجه‌ای که در انتخابات 1400 رقم خورد و فارغ از عملکرد دولت سیزدهم و اینکه در صورت انتخاب عبدالناصر همتی وضع موجود تاچه‌حد متفاوت بود؛ می‌توان این پرسش را پیش نهاد که “خروجی راهبردی انتخابات 1400 برای اصلاح‌طلبان چه بود؟”. این پرسش از آنجا مجال طرح می‌یابد که این انتخابات نشان داد شکاف و تعارض راهبردی چه در راس و چه در بدنه جریان اصلاحات جدی است و نمی‌‌توان آن را با وساطت و رایزنی و یا با پیام بزرگانی چون خاتمی و کروبی و بهزاد نبوی هم رفو کرد (چنان‌که رفتار خود این بزرگان هم متأثر از آن شکاف و تعارض راهبردی است). این در حالی است که “اصلاح‌طلبی” در اساس، یک ائتلاف میان نیروها و جریان‌هایی با ایدئولوژی‌ها و منافع متفاوت بر سر استراتژی عمل سیاسی است و اگر خود جریان اصلاحی تا این حد دچار تعارض استراتژیک باشد، موجودیت آن موضوعیتی ندارد. مقاله پیشرو، درآمدی است برای ورود به این بحث، از منظر پافشاری بر “اصلاحات گام‌به‌گام” (به‌مثابه یک راهبرد سیاسی - تاریخی) و نقد “مشارکت مشروط” (به‌مثابه یک راهبرد انتخاباتی غیر ثمربخش و شکاف آفرین). البته، حق هر جریان سیاسی است که در ساختار موجود، انتخابات را فاقد موضوعیت بداند و از “تحریم” یا “عدم شرکت” بگوید؛ اما راهبرد “مشارکت مشروط” که در آن، مشارکت انتخاباتی مشروط به شرایطی می‌شود که نیروی سیاسی نقش چندانی در تحقق آن‌ها ندارد، عملاً چیزی نیست جز سپردن گردن اصلاحات به تیغ استصواب.

1- پیشینه تاریخی اصلاح‌طلبی گام‌به‌گام: شعار خاتمی، سیاست بازرگان
شعار اصلی اصلاحات دوم خرداد، “فردای بهتر برای ایران اسلامی” بود.

فارغ از تعاریف آکادمیک و نیز سطح‌بندی و صورت‌بندی که از گونه‌های متفاوت اصلاح‌طلبی می‌توان داشت، جای این سخن هست که شعار انتخاباتی سید محمد خاتمی، عبارتی کوتاه و گویا بود که می‌تواند در هر مقطع از مبارزه سیاسی، سقف و کف خواست ما از اصلاحات را تبیین کند. به عبارت بهتر، اصلاح‌طلبی از این منظر بسته به مجموعه شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، توازن واقعی قوا و نیز آرایش نیروها می‌کوشد گامی به‌پیش بردارد و وضعیتی بهتر را شکل دهد. حال ممکن است زمانی چنان شرایط فراهم باشد که برداشتن این گام به‌پیش، به معنای گشایش سیاسی - اجتماعی، ورود نیروهای محذوف به ساخت قدرت یا ساحت سیاست و حتی در سطحی کلان‌تر، “اصلاحات ساختاری” از قبیل اصلاح قانون اساسی یا حذف و محدودسازی نهادها و ساختارهای غیردموکراتیک و انحصارگرا باشد؛ اما در مقطع و شرایطی دیگر، این گام برداشتن در سطحی “بهبودخواهانه” در حد عادی‌سازی (نرمالیزاسیون) و حتی با رویکردی محافظه‌کارانه‌تر، حفظ وضع موجود بوروکراسی یا دیپلماسی یا آزادی‌های محدود سیاسی و اجتماعی در برابر نیروها و جریان‌های رادیکال، تمامیت‌خواه و انحصارگرا باشد. بدیهی است در هریک از این شرایط متفاوت، طیف‌های متفاوتی از اصلاح‌طلبان (رفتارگرا، نهادگرا و ساختارگرا)، میانه‌روها (تکنوکرات‌ها، دیپلمات‌ها و بوروکرات‌ها) و حتی زمانی محافظه‌کاران خردورز، هژمونی گفتمانی پیدا خواهند کرد و ازاین‌رو، در کنار تضاد اصلی (در برابر انحصارگرایی و اقتدارگرایی)، تضادها و تعارض‌های فرعی و درون جبهه‌ای/ درون گفتمانی بین دایره بزرگ نیروهای اصلاح‌طلب وجود خواهد داشت؛ چنان‌که در مقاطع مختلف 25 سال گذشته، این شکاف‌ها و تعارض‌ها به اشکال مختلف ظهور و بروز پیدا کرده است.
شعار “فردای بهتر برای ایران اسلامی” که از سوی سید محمد خاتمی و اصلاح‌طلبان دوم خرداد سر داده شد؛ البته، بی‌ریشه و بی پیشینه نبود. این شعار (و از نگاه نویسنده: “راهبرد”)، متکی و مبتنی بر سابقه تاریخی بود که اگر بخواهیم دایره بحث را به پس از انقلاب محدود کنیم؛ در گفتار بزرگانی چون مهدی بازرگان ریشه داشت. اصلاح‌طلبانی چون بازرگان در عصر انقلاب، از سیاست “گام‌به‌گام” گفتند و البته، ژیان کندروی آنان زیر بولدوزر انقلابی‌گری ماند. بااین‌حال، توفیق سیاسی و مانایی تاریخی آنان بیشتر بود از کسانی که خواستند با سلاح به نبرد تندباد روند و حتّی از آنانی که با رویکردی جامعه‌محور کوشیدند با شکل‌دادن شوراها، سندیکاها، اعتراضات و اعتصابات با حاکمیت یکدست جریان خط‌امام مواجهه کنند. به عبارتی، “ اپوزیسیون اصلاح‌طلب” گرچه جذابیت مقطعی و نیز سازمان گسترده “اپوزیسیون مسلّح” و حتّی “اپوزیسیون جامعه‌محور” را نداشت؛ اما از پس چهار دهه، بسیار بیش از آنان واجد اعتبار، منزلت و نیز نفوذ سیاسی و اجتماعی است. البته، آن نیروها نیز در آن زمان شعارهای دموکراتیک می‌دادند و مطالبات نسبتاً مشابهی را مطرح می‌کردند؛ اما آنچه مبنا و معیار تفاوت و تمایز آن نیروها با چهره‌های ماندگاری چون بازرگان شد، “تفاوت در استراتژی” بود. تفاوت این بود که یکی به اصلاح‌طلبی (به‌مثابه راهبرد سیاسی) گرایش داشت؛ اما آن دو نیروی دیگر راهبرد “تداوم انقلاب” یا “تدارک انقلاب” را در پیش گرفتند (گرچه یکی وارد فاز مسلحانه شد و دیگری نه). از نگاهی تاریخی، این انقلابیون علی‌رغم همه شعارهای دموکراسی‌خواهانه و آزادی‌خواهانه‌ای که می‌دادند؛ در عمل، جاده‌صاف‌کن اقتدارگرایی دهه اول انقلاب شدند که البته، نسبت به اقتدارگرایی موجود، نیرویی اصیل و مبتنی بر نوعی آرمان‌گرایی بود و واقعاً، پشتوانه توده‌ای اکثریتی داشت.
شعار “فردای بهتر” خاتمی از این پشتوانه تاریخی “گام‌به‌گام” بازرگان برخوردار بود و هر دوی این شعارها، بیش از هرچیز، رد انقلابی‌گری هم در اندیشه و هم در عمل بود. (در اینجا، منظور از مخالفت با انقلاب در اندیشه، مخالفت با “اندیشه سیاسی انقلابی‌گری” است و نه نفی انقلاب در فکر، به‌معنای ساختارشکنی و تعصب‌زدایی).
ما این سیاست “گام‌به‌گام” یا “فردای بهتر” به چه معناست؟ چنان که اشاره شد، معنای این شعارها (و به بیان درست‌تر: راهبردها) این است که نیروی اصلاح‌طلب، در هر شرایطی اگر امکان یک گام پیش رفتن و بهتر کردن شرایط جامعه یا پس راندن نیروی مخالف را دارد، سزاست که آن گام را بردارد. در این میان، گاه ممکن است اکثریت جامعه نیز با نیروی سیاسی همراهی کند (همچون سال‌های 76، 78، 92، 94 و 96) و زمانی هم همراهی نکند (همچون سال‌های 84 و 1400)؛ اما مسئله مهم‌تر از همراهی کردن یا نکردن جامعه، این است که نیروی سیاسی از استراتژی خود (راهبرد اصلاحی) دست نکشد. به عبارت دقیق‌تر، نیروی سیاسی نباید استراتژی مبنایی خود را که همانا “اصلاح‌طلبی” است، تابع متغیرهای دیگر کند. این دو متغیر، یکی جامعه (رأی‌دهندگان) است و دیگری، حکومت (ساختار انتخاباتی). در ادامه، هریک از این دو متغیر را توضیح می‌دهم.

2- اصلاحات گام‌به‌گام و رأی‌دهندگان:
جامعه‌ای که کوتاه‌مدت است

یکی از مهم‌ترین نظریه‌های سیاسی که توانسته جامعه ایران را توصیف کند، نظریه “جامعه کوتاه‌مدت” دکتر همایون کاتوزیان است. اگر به تحولات جامعه ایران در تاریخ معاصر بنگریم، تقریباً همه آن‌ها با این نظریه قابل‌تبیین هستند و یا دست‌کم، ردپایی از “جامعه کوتاه‌مدت” در آن‌ها دیده می‌شود: شکست مشروطه، حاکمیت دیکتاتوری رضاخانی، برآمدن دولت مصدق به‌عنوان نیروی اصلاح‌طلب و سپس هل دادن او به سمت انقلابی‌گری و در آخر سقوط آن، تحولات دهه 40 و برخوردی که جبهه ملی و دیگر نیروهای اپوزیسیون با دولت علی امینی و حتی اسدالله علم کردند که خروجی آن، تقویت و تشدید دیکتاتوری محمدرضا شاهی بود. پس از آن، خود انقلاب رخ داد که گزینه‌های بدیل و اصلاح‌طلبانه ملی‌گرایان و روشنفکران لیبرال و حتی برخی روحانیون محافظه‌کار را به حاشیه راند. پس از انقلاب نیز، در هر سه دولت‌ میانه‌روی بازرگان، خاتمی و روحانی شاهد حرکت سینوسی جامعه هستیم. جامعه‌ای که ناگاه یک چهره سیاسی یا فرهنگی را به‌مثابه فرصتی تاریخی می‌انگارد و به او می‌چسبد و با تمام نیرو از او حمایت می‌‌کند و بالایش می‌برد؛ اما ناگهان چنان رهایش می‌کند که با سر به زمین بخورد. البته، در این روند کارشکنی و مقاومت نیروهای محافظه‌کار و اقتدارگرای رقیب و نیز ضعف‌ها و ایرادهای تاکتیکی، رهبری، تشکیلاتی، رسانه‌ای و... خود نیروی سیاسی اصلاح‌طلب هم مؤثر بوده که ناامیدی جامعه را در پی می‌آورد. امّا به‌هرحال باید در طراحی راهبرد سیاسی این پارامتر را واقع‌گرایانه پذیرفت که ما با یک جامعه کوتاه‌مدت مواجه هستیم و هیچ تضمینی نیست که این جامعه بر سر رأی یا تصمیمی که امروز گرفته، شش ماه دیگر هم بماند. البته، برآمدن حسن روحانی در سال 1392، نشانه‌هایی از تثبیت شدن اصلاح‌طلبی و استمرارطلبی در جامعه ایران را با خود داشت. آری، “اصلاح‌طلبی” از منظری تاریخی و با رویکرد رفع یکی از مهم‌ترین ریشه‌های شکاف ساختاری دولت/ملت در ایران، مترادف با “استمرارطلبی” است. این، ایستادن در راه و استمرار دادن به اصلاحات گام‌به‌گام است که زمینه پیشبرد کلان پروژه‌ای چون دموکراتیزاسیون را فراهم می‌آورد. نفس گسست در مسیر اصلاحات، به معنای شکست آن است. گسست در مسیر و روند حرکت اصلاح‌طلبانه، صرفاً شکست یک جریان یا نیروی سیاسی به نام “اصلاح‌طلبان” (با هریک از مصادیق آن) نیست. گسست در روند تثبیت و پیشروی حاملان اصلاحات، بسترساز عقب‌نشینی و واپس‌گرایی کلی جامعه از بسیاری دستاوردهای خود در روند توسعه و دموکراسی‌خواه و حتی تغییر مسیر تاریخی آن است. کافی است به اوایل دهه 1380 بازگردیم و ببینیم رویکرد کوتاه‌مدت جامعه در کنار ایرادات تاکتیکی نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب، چگونه مسیر جامعه ایران را از توسعه به انحراف کشاند و با فراز و نشیب‌هایی، به مسیر فروپاشی اجتماعی - اقتصادی کنونی انداخت. جدایی جامعه از اصلاحات (به هر عنوان و بهانه‌ای که صورت گرفت)، بهایی سنگین را متوجه کشور و ملت کرد و ایران را از جامعه‌ای که توسعه اقتصادی آن تثبیت شده بود و در جهت توسعه سیاسی و دموکراتیزاسیون گام برمی‌داشت، به جامعه‌ای فروکاست که امروز، برای حفظ جان خود (چه از منظر اقتصاد و چه از منظر امنیت)، درگیر تهدید و در حال تقلاست.
اهمیت پیروزی حسن روحانی در سال 1392، از منظر این کلان روایت، یک حرکت ملّی استمرارطلبانه در جهت بازگشت به مسیر توسعه‌گرایی و دموکراسی‌خواهی پس از گسستی هشت‌ساله بود که البته، بنا بر شرایط بحرانی کشور، اولویت آن حل مسائل خارجی بود؛ آنچه که سعید حجاریان، به‌درستی عنوان “عادی‌سازی (نرمالیزاسیون) “ بر آن نهاد؛ اما این رأی جامعه ایران در سال 1392، نشانه گرایشی استمرارطلبانه در جامعه ایران نیز بود؛ چراکه برخلاف دوره‌های تاریخی قبل، فاصله زمانی میان این دو دوره امیدواری و گرایش به اصلاح‌طلبی اندک بود. این مسئله تا آنجا اهمیت داشت که دکتر کاتوزیان، خود در گفت‌وگویی که با کریم ارغنده‌پور داشت و به شکل کتابچه‌ای منتشر شد، گفت نشانه‌هایی از بلندمدت شدن جامعه ایران را در این تجربه سیاسی - اجتماعی مشاهده کرده است. از این منظر، انتخابات سال 1394 (مجلس دهم و خبرگان پنجم) نقطه بلوغ و اوج این گرایش به سمت بلندمدت شدن و استمرارطلبی بود؛ چراکه در اوج ردصلاحیت‌های حاکمیتی، نیروهای سیاسی به رهبری آقایان هاشمی‌رفسنجانی و سید محمد خاتمی‌توانستند از ظرفیت‌های باقیمانده جامعه سود جویند و فرصت تداوم روند سیاسی را فراهم آورند. جامعه نیز در زمستان 1394 همچنان تشنگی بهار 1392 را داشت و با این کنش سیاسی همراه شد. روندی که در انتخابات ریاست‌جمهوری 1396 هم تداوم یافت و به‌درستی، با شعارهایی چون “امتداد اعتدال” یا “امتداد اصلاحات” تئوریزه شد. رخدادهای پس از انتخابات 1396 (که با فشار هم‌زمان راست رادیکال در ایران و آمریکا بر میانه‌روها و حامیان برجام همراه بود)، بستر ناامیدی دوباره جامعه حامی “اصلاحات گام‌به‌گام” از مشارکت سیاسی و قهر آشکار آن با صندوق رأی را فراهم آورد. بخش گسترده‌ای از نیروهای سیاسی هم به بهانه رد صلاحیت‌ها با این قهر و گسست اجتماعی، همراه شدند و راهبرد 1392-1396 را ترک گفتند.

3- اصلاحات گام‌به‌گام و ساختار انتخاباتی:
استصوابی که بلاموضوع می‌شود

از منظر مواجهه با ساختار انتخاباتی نیز که مبتنی و متکی بر نظارت استصوابی و رد صلاحیت نیروهای مخالف است، تجربه 1392-1396 حرکتی راهبردی در جهت “بلاموضوع کردن نظارت استصوابی” محسوب می‌شود. نیروهای سیاسی حامی تغییر (و ازجمله اصلاح‌طلبان) همواره مدعی‌اند که جریان حاکم (با گرایش ضد دموکراسی و توسعه)، یک نیرو و یک گفتمان اقلیت در جامعه ایران است (که هست)؛ بنابراین، برخلاف رویکردی که اکثریت اصلاح‌طلبان به تبعیت از “جامعه کوتاه‌مدت” آن را در پیش گرفته‌اند، حرکت راهبردی آن است که استراتژی و تجربه 1392-1396 را دائمی کرد. بدین صورت که هرچه از نامزدهای مورد حمایت اصلاح‌طلبان رد کردند، باز هم نیروهایی یافت و هر راهی بستند، باید راهی ساخت و خواست اکثریت جامعه را به ساخت قدرت تحمیل کرد. بر مبنای این تجربه تاریخی، عملکرد ساختار انتخاباتی هم نباید یک پارامتر مؤثر بر استراتژی اصلاحی باشد. از این منظر، راهبرد “مشارکت مشروط” یک راهبرد ناکارآمد و از پیش شکست‌خورده است که نه کمکی به پیشبرد “اصلاحات گام‌به‌گام” می‌کند و نه ظرفیت و امکان بسیج گری در رویکردهای شبه انقلابی و مشروعیت‌زدایی “رأی سفید” یا “تحریم” را با خود دارد. البته، ممکن است گفته شود حاصل روند استمرارگرایانه، حضور نیروهای ضعیف، کم‌کیفیت، کمتر تشکیلاتی و... در نهادهای انتخابی (خصوصاً مجلس) خواهد بود که نمی‌توانند بار مطالبات و شعارهای اصلاح‌طلبانه را به مقصد برسانند و طبعاً، جامعه را ناامیدتر خواهند کرد. البته، این سخن درستی است؛ اما برای طراحی استراتژی کارآمد نیست. درواقع، اگر راهبرد یک نیروی سیاسی در قبال انتخابات “مشارکت مشروط” باشد، در هر دوره‌ای می‌تواند هم مصادیق و بهانه‌هایی برای شرکت کردن بیابد و هم برای شرکت نکردن!
چنان‌که در انتخاباتی چون مجلس‌ششم هم چهره‌هایی چون عباس عبدی، حمیدرضا جلایی‌پور، صادق زیباکلام و... رد صلاحیت شدند؛ اما بااین‌وجود، از میان نامزدهای باقیمانده قوی‌ترین مجلس پس از انقلاب شکل گرفت. یا مهم‌تر از آن در دوم خرداد 1376 که سیاستمداران ریشه‌دار اصلاح‌طلب همچون ابراهیم یزدی، حبیب‌الله پیمان و عزت‌الله سحابی رد صلاحیت شدند که دست‌کم در آن مقطع، از نظر وزن و سابقه سیاسی از سید محمد خاتمی قوی‌تر بودند و ایستادگی بیشتری بر مواضع خود داشتند. در مقابل، در مقطعی چون انتخابات مجلس هفتم که در آن اکثریت نمایندگان مجلس‌ششم و بسیاری چهره‌های سیاسی رد صلاحیت شدند و حتی کار به تحصن و استعفای نمایندگان رسید، بخشی از اصلاح‌طلبان با محوریت مهدی کروبی، لیست انتخاباتی ارائه کردند و علی‌رغم اعتراضاتی که به روند رد صلاحیت‌ها داشتند، عملاً شرایط حداقلی برای مشارکت را فراهم دیدند.
بنابراین، راهبرد “مشارکت مشروط در انتخابات” عملاً بسترساز شکاف و اختلاف درون اصلاح‌طلبان است؛ چرا که در هر فرایند انتخاباتی، بخشی از نیروها شرایط مشارکت را فراهم می‌بینند و بخش دیگر فراهم نمی‌بینند و چنان که در انتخابات 1400 (و در سطح محدودتری انتخابات مجلس یازدهم) هم شاهد بودیم، هیچ‌یک از طرفین، توان اقناع و همراه کردن طرف دیگر را نخواهد داشت و حتی برخی اتهام‌زنی‌های سیاسی - امنیتی از سوی طرفین به یکدیگر را شاهد بودیم. راهبرد “مشارکت مشروط” برخلاف “استمرار مشارکت”، ایراد دیگری هم دارد و آن، اینکه تحت عنوان ضرورت “تأیید نامزدهای شناخته‌شده” (که البته حق نامزدها و نیروی سیاسی اصلاح‌طلب است)، سیاست موفق “بلاموضوع کردن نظارت استصوابی” را که در سال‌های 1392-1396 محقق شد، کنار می‌گذارد و با خودداری از شناسایی و معرفی چهره‌های ناشناخته اما پایبند و همراه با مطالبات اصلاحی، ظرفیت اجتماعی طبقه متوسط و نخبگان را نادیده می‌انگارد و در چرخه محدود و معدود نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب باقی می‌ماند؛ نیروهایی که امروز، اغلب آن‌ها دهه ششم و هفتم زندگی خود را می‌گذرانند. این در حالی است که مثلاً تجربه انتخابات مجلس دهم در سال 1394 باعث شد تا اصلاح‌طلبان نیروهای جدیدی را شناسایی کنند که بخش قابل‌توجهی از آنان هم نیروهایی توانمند بودند که به نسبت ظرفیت و سابقه سیاسی خود، عملکرد قابل‌قبولی هم داشتند.

4- اصلاحات گام‌به‌گام و پایبندی استراتژیک:
استمرارطلبی بخشی از راه‌حل است

بنا بر آنچه گفته شد، “جامعه کوتاه‌مدت” و “ساختار انتخاباتی غیردموکراتیک” دو پارامتری هستند که در زمان تدوین استراتژی انتخاباتی، آن‌ها را باید تا اطلاع ثانوی به‌عنوان واقعیت‌های گریزناپذیر جامعه و حکومت ایران مدنظر قرارداد و کوشید استراتژی را به شکلی پیش برد که این پارامترهای همیشگی، منجر به تعارض‌های راهبردی و گسست از اصلاح‌طلبی (به‌مثابه راهبرد “حرکت گام‌به‌گام”) نشود. البته، در صورت ایستادگی جامعه در مسیر اصلاحات و خسته نشدن و حاشیه نرفتن حاملان اصلاحات (که به‌خصوص در مقطع 1380-1384 رخ داد)، امکان آن بود که باگذشت ربع قرن از اصلاحات دوم خرداد، نظارت استصوابی بلاموضوع شود. چنان که اولین رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات مجلس هفتم رخ داد؛ زمانی که یک سال قبل و در انتخابات کاملاً آزاد شورای شهر دوم، مردم پای صندوق‌های رأی نیامدند و از اصلاحات گسستند و درنتیجه، اعتمادبه‌نفس اقتدارگرایان برای حذف گسترده اصلاح‌طلبان و پیشبرد سیاست “راه‌حل نهایی” افزایش یافت. به‌عبارت‌دیگر، پیشبرد “اصلاحات گام‌به‌گام” باوجود این دو پارامتر در جامعه و حکومت، دچار چالش‌های جدی می‌شود؛ اما راه‌حل مقابله با این چالش‌ها، اتفاقا در استمرارطلبی و پیوست در روند حرکت اصلاحی است؛ نه انزواگزینی، حاشیه رفتن و گسست. گرچه در زمان رخداد، رویکرد اعتراضی و قهر و گسست، رادیکال و آرمان‌گرایانه می‌نماید؛ اما در نگاهی تاریخی و کلان، این رویکرد استمرارطلبانه است که می‌تواند ساخت سیاسی را بفرساید و ظرفیت‌های بیشتری برای پیشبرد توسعه و دموکراسی فراهم آورد. در این نگاه، “استمرارطلبی” که نیروهای برانداز و ضداصلاحات در سالیان اخیر آن را همچون برچسب و ناسزایی علیه اصلاح‌طلبان به‌کار برده‌اند؛ نه یک ویژگی منفی که اتفاقا ویژگی ذاتی و ضروری حرکت اصلاحی است. رویکرد استمرارطلبانه و “گام‌به‌گام” به اصلاحات، می‌تواند فرازونشیب‌های پرهزینه ناشی از گسست‌ها و شکست‌ها را کاهش دهد و با پیشبرد آرام اما مستمر روند توسعه ایران با محوریت نخبگان و پشتوانه طبقه متوسط، امید اجتماعی به مشارکت سیاسی را نیز افزایش دهد و تاحدی، ویژگی کوتاه‌مدت بودن نگاه جامعه به حوزه سیاست (دست‌کم در میان طبقات متوسط و مدرن) را تضعیف کند.

خلاصه سخن اینکه: عبور از “جامعه کوتاه‌مدت” و “حکومت استصوابی”، دو هدف راهبردی و تاریخی اصلاحات است؛ نه پارامترهای تعیین‌کننده راهبرد انتخابات. اصلاحات باید گام‌به‌گام پیش رود تا این پارامترها به‌تدریج، تضعیف و بی‌اثر شوند. انتخابات 1400 می‌توانست فرصت دیگری برای استمرار حرکت گام‌به‌گام باشد که نشد. حال، چاره‌ای نیست جز آنکه امید داشت 1400 آخرین فرصت نبوده باشد...

نقد اول:

استمرار با تحزب محوری

زهره رحیمی

سخن نخست اینکه تعارض و اختلاف بین اصلاح‌طلبان که برخی را حتی وادار به ترک تشکیلات شورایی آن‌ها و یا پرهیز از پیوستن به تشکیلات ایشان نموده است، صرفاً محدود به پدیده و فرایند انتخابات نیست و البته رفتارها و تصمیمات انتخاباتی هم نمی‌تواند به تمامی، بیان‌گر تفاوت‌ها و مرزهای رویکردی، ایدئولوژیک و ماهیتی بین اصلاح‌طلبان باشد. محورهایی همچون تحزب‌محوری، شیخوخیت‌گرایی، تمرکزگرایی، شفافیت سیاسی و ... ازجمله مهماتی هستند که فراتر از چهارچوب زمانی و فرایندی انتخابات، پیوندهای مادام‌العمر شورایی و ائتلاف‌های مداوم بین تشکل‌ها و گروه‌های فعال در این جبهه را به جد به چالش می‌کشند.

یکی از تفاوت‌های مشهود در جبهه اصلاح‌طلبان، توافق بر سر یک تعریف واحد از مفهوم اصلاح‌طلبی است. چنانچه بنا باشد بر تعریف “استراتژی واحد انتخاباتی در سایه تفاوت‌های ایدئولوژیک” به توافق برسیم. پس بهانه‌ی ایجاد تشکل‌های دائمی و پایداری که سایه حضورش را به اَشکال مختلف بر استقلال و حتی روند تعالی تشکیلاتی احزاب می‌اندازد، چیست؟ و این استراتژی واحد انتخاباتی در سایه تفرق و گاه حتی تضاد ایدئولوژیک، چطور در تأمین اهداف سیاسی عموم ذی‌نفعان کامیاب خواهد بود؟

یکی دیگر از اختلاف‌نظرهای درون این جبهه، انتخاب شعارهای تأثیرگذار و صف‌شکنانه ستادهای انتخاباتی است که انگار دقت نظر لازم را در انتخاب آن با لحاظِ سازگاری بین گفتار و رفتار نداریم. به‌ظاهر آنجا که اردوکشی و قدرت‌نمایی، نقشی حیاتی در حرکت سیاسی ما پیدا می‌کند، حرف از تکثر جامعه ایران را سخاوتمندانه به میان می‌کشیم و جلوه‌هایی از ادعای “ایران، برای همه ایرانیان” را به رخ کشیده یا روی موج این شعار دل‌چسب و مترقی، سوار می‌شویم؛ اما در سایه افزایش فشارها و تنگناهای سیاسی، بازنگری و عقب‌نشینی را ترجیح داده و بر حفظ مرزهای خود با جریاناتی تأکید و اصرار می‌ورزیم که در سایه تحققِ “ایران برای همه ایرانیان”، امکان و فرصت ظهور و بروز می‌یابند و شهروندانش مشروط به این شرایط، زیستی آزاد، برابرانه و بالنده را تجربه خواهند کرد!

اینکه هدف و راهبرد ما، اصلاح جامعه کوتاه‌مدت بامشی استمرارطلبی در سایه استصواب است، می‌تواند از سوی تمام ذی‌نفعان این جریان مورد اتفاق باشد اما خوانش ما از استمرار، اینجا تعیین‌کننده است. حزبی چون حزب اراده ملت ایران، این استمرار را حضور پایدار احزابی واقعی با مرامنامه مشخص و سخنگویی شفافِ بخشی از جامعه تعریف می‌کند. تا در سایه‌ی این ماندگاری و تعامل و برهم‌کنش احزاب پایدار، جمعیت‌های بی‌نظم و نظام در اندیشه که از آشفتگی در گفتمان رنج می‌برند، در جامعه به آرامی مسیر اصلاح بپیمایند؛ و این همان هدف توسعه سیاسی است که برخی از احزابِ درون این جریان اما منتقد به آن، بر آن اصرار می‌ورزند. از سویی چنانچه مدعی هستیم؛ تداوم مشارکت انتخاباتی، استصواب را بلاموضوع می‌کند. منتقدین این شکل از مشارکت نیز مدعی هستند که در سایه استصوابی غیرمنعطف، به‌طور کل مفهوم مشارکت، تهی از معنا خواهد شد. مشارکت با تفسیری عمیق و ارزشمند که با بریدن پروبال آن، مفهومی غریب، ناکارآمد و غیراصیل از آن بر جا خواهد ماند.

یکی از پرسش‌های مهمی که موافقین استمرارطلبی با تداوم مشارکت انتخاباتی باید پاسخ بدهند این است که حقیقتاً پیشروی‌هایی که از آن سخن به میان می‌آوریم؛ یعنی بهتر کردن شرایط و پس‌راندن مخالفان در دوره‌های مورد ادعا تا چه میزان بنیادین، ماندگار، سازنده و متحول‌کننده بودند؟ شاید لازم باشد تا ما بر سر شاخص‌هایی دست به توافق بزنیم و پیشروی اصلاح‌طلبان را با میزان تحقق و حفظ آن دستاوردهای معیار، به سنجش بنشینیم. آیا در این سال‌ها ما در حوزه ساختاری و یا حقوقی، از اصلاحاتی دموکراتیک و آزادیخواهانه، هرچند کوچک و محدود برخوردار شده‌ایم؟! و یا در مسیر تحقق عدالت و رفع تبعیض، گامی بنیادی هرچند کوتاه برداشته‌ایم؟! که ضمانت تداوم و اجرا داشته باشند؟ یا خودتعریفی‌های ما از پیشروی، تماماً به دستاوردهای روبنایی از دموکراسی و عدالت و آزادی و جلوه‌های خودفریبانه از این ارزش‌ها محدود می‌شود که با اندک تغییر و تحولی در نیروها و دولت‌ها و شرایط، همگی تضعیف، نابود و یا حتی در جهتی معکوس به جریان درمی‌آیند؟ لذا ضرورت دارد که ما با تعیین مشخصِ دستاوردهای معیار که پیشروی ما را در این دوره‌های متمادی به اثبات می‌رساند، از خودفریبی و هم‌زمان از فریب‌خوردن مصون نگه‌داریم.

دست‌آخر اینکه انتخابات به‌عنوان یک کارزار پیچیده‌ی رقابتی که نتایجش، مناسبات قدرت را تعیین و تفسیر می‌کند، الزاماتی دارد که هوشمندانه و مدبرانه نیست اگر غیر محتاط و مصلحت‌اندیش، بر آن چشم بپوشیم. زمینی که در آن بازی رقابتی می‌کنیم و قواعدی که طبق آن این بازی را پیش می‌بریم، اگر تماماً با موازین و منویات یک‌طرف، تعیین و نگارش شده باشد. نه‌تنها احتمال پیروزی ما را بشدت کاهش خواهد داد که راه هرگونه اعتراض و نقد بر تخلفات و بداخلاقی‌های صورت گرفته را نیز بر ما خواهد بست. وقتی تن به مناسبات یک رقابت انتخاباتیِ انحصارطلبانه و تمامیت‌خواه می‌دهیم، در پی آن هرگونه اعتراضی به چرایی و چگونگی، بلا موضوع و بی‌پایه خوانده می‌شود و پاسخ جماعت تمامیت‌خواه این خواهد بود که: ورود به این رقابت با این مناسبات را خود پذیرفته‌اید!

نقد دوم:

اندر مزایای ابهام

افشین فرهانچی

جناب روح در یادداشت خویش به‌درستی اشاره‌کرده‌اند که استمرار طلبی می‌تواند بخشی از استراتژی اصلاح‌طلبان باشد و مزایای خاص خودش را دارد. گرچه ممکن است در درستی این گزاره در همه شرایط بحث باشد ولی فعلاً از این بخش می‌گذرم و از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کنم.

بحث ما در انتخابات اخیر ریاست جمهوری این بود که نامزدهای جریان اصلاح‌طلبی لازم است مشخص و احصا شده باشند. حال با هر مکانیسمی که متولیان جریان و شوراهای تصمیم گیر آن در نظر دارند و دیدیم که جریان اصلاح‌طلبی در انتخابات موصوف 9 نفر را به‌عنوان نامزدهای احصا شده خود معرفی کرد. در مرحله بعد لازم است که سایر جریان‌ها یا احزاب دیگر نیز نامزدهای خود را معرفی کنند؛ یعنی به‌طور رسمی و مشخص جریان‌های معتدل‌تر که می‌توانند نامزد خود را از سد شورای نگهبان بگذرانند، نامزد رسمی و پاسخگوی خود را معرفی کنند. آنگاه متولیان جریان اصلاح‌طلبی در راستای استمرار طلبی و برای جلوگیری از حذف شدن از چرخه قدرت با آن نامزد رسمی جریان‌ها یا احزاب دیگر ائتلاف نمایند.

این‌گونه هم مرزهای جریان اصلاح‌طلبی و اعضا آن دچار خدشه قرار نمی‌گیرد و سرمایه اجتماعی آن هرز نمی‌رود. هم متهم به قدرت‌طلبی صرف و عدول از اصول خود نمی‌شود؛ و از طرفی هم به‌عنوان یک شریک ائتلافی سهم و منافع آن‌ها معلوم می‌شود و در همان حوزه هم پاسخگو می‌گردد و مسئولیت کلی بر گردن ایشان نمی‌افتد.

ممکن است جریان اصلاح‌طلبی موضوع پیش‌گفته را دقیق تئوریزه نکرده باشد ولی تجربه ریاست جمهوری آقای حسن روحانی به‌طور عملی باعث شد که قاطبه جریان اصلاح‌طلبی متوجه این موضوع شود و این‌گونه تصمیم بگیرد. در همان انتخابات سال 1392 نیز بهتر بود که وقتی ارزیابی‌ها نشان داد که نامزد نسبتاً اختصاصی اصلاح‌طلبان (آقای عارف) شانس کمتری دارند، اصلاح‌طلبان وارد ائتلاف با جریان اعتدال‌گرا شود و مسئولیت و پاسخ گوئی مشخصی را پذیرا شود. نه اینکه با یک پیام از طرف آقای خاتمی، نامزد اصلاح‌طلبان با کدورت از صحنه خارج شود و تمام مسئولیت دولت روحانی نیز بر گردن اصلاح‌طلبان بیافتد.

طبیعی است که تصمیم‌گیری بر این اساس نیاز به زیرساخت‌ها و مهیاسازی شرایط دارد که البته در تمام ادوار اخیر فراهم بوده است؛ اما گروه‌هایی که نفع خود را در فضای ابهام‌آمیز، ائتلاف‌های مبهم و نانوشته، مشخص نشدن دقیق مسئولیت‌ها و سهم‌ها می‌بینند، مانع از حرکت در این مسیر شدند. به‌طور مشخص بخشی از مدیران بروکرات اصلاح‌طلب که می‌دانند اگر فضا ابهام‌آمیز باشد آن‌ها کماکان در بدنه مدیریتی دولت حضور خواهند داشت از مانع گذاران در برابر این سبک تصمیم‌گیری هستند.

در این مورد می‌توان مفصل و بر اساس مصادیق هم صحبت کرد ولی در این مجال از باب فهم راحت‌تر موضوع به یک مثال بسنده می‌گردد.

فرض کنیم در انتخابات سال 1392 طبق گفته بنده عمل می‌شد و جریان اصلاح‌طلبی نه با یک تکرار بلکه در قالب یک تفاهم‌نامه به ائتلافی با جریان اعتدال‌گرا با نامزدی آقای روحانی وارد می‌شد. آنگاه جریان اصلاح‌طلب می‌توانست درخواست‌های خود را به‌طور مشخص از طرف مقابل درخواست نماید که مثلاً آقای شکوری راد یا صفائی فراهانی را در قامت وزارت با برنامه مشخصی قرار دهند. طبعاً گروه مقابل با چالش روبرو می‌گردید که اگر حمایت جریان اصلاح‌طلبی را می‌خواهد پس در قبال آن باید بخش مشخصی از قدرت را با ایشان به اشتراک بگذارد وگرنه تکلیف جنابان جهانگیری، خباز، صفدر حسینی و نجفی که مشخص است. ایشان چه در ائتلاف رسمی و مکتوب و چه در یک همراهی غیررسمی بر مصدر مدیریت قرار خواهند گرفت. لذا بخش‌هایی از جریان اصلاح‌طلبی که از تر دامنی دوری جسته‌اند از این فضای مبهم سود می‌برند و خیلی تمایلی به ائتلاف‌های مشخص و دقیق و شفاف ندارند.

شاید لازم به اشاره نباشد که در تمام دموکراسی‌های پیشرفته و نیمه پیشرفته به این شیوه عمل می‌گردد و جریان‌ها و احزاب در ابتدا بر اصول خود پافشاری می‌کنند و در مرحله بعد که شرایط را سخت یا امکان پیروزی را کمرنگ می‌بینند در قالب ائتلاف وارد حمایت از جریانات نزدیک می‌گردند.