(این مقاله در روزنامه دنیای اقتصاد شماره 5464 به تاریخ 11 خرداد 1401 منتشرشده است.)
جستارگشایی
دکتر محمد مصدق اولین نخست‌وزیر ایرانی بود که به شکل دموکراتیک انتخاب شد. دوران نخست‌وزیری او (1332-1330) با فضای سیاسی و ژئواستراتژیک بسیار پیچیده و آشفته‌ای مصادف شده بود. در عرصه بین‌الملل، پایان جنگ جهانی دوم قدرت جدیدی به نام آمریکا را وارد منطقه کرد که با بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی (و روسیه پیش از 1917) رقابت می‌کرد. دو قدرت قدیمی، نزدیک به دو قرن عامل مسلط بر زندگی سیاسی و اقتصادی ایران بودند و در آنچه بازی بزرگ نامیده می‌شد، دخالت داشتند. انگلیسی‌ها با سلطه امپریالیستی و نقش کلیدی در بازارهای بین‌المللی نفت، قدرت اصلی منطقه بودند و از طریق یک امتیاز انحصاری، صنعت نفت ایران را کنترل می‌کردند. شرکت نفت ایران و انگلیس نه‌تنها استخراج نفت و منافع حاصل از آن را کنترل می‌کرد، بلکه با همکاری سایر اعضای کارتل بین‌المللی نفت، قیمت آن را در سطح جهانی تعیین می‌کرد.
مضاف براین، شرکت نفت ایران و انگلیس تنها بخشی از سود خود را با ایران تقسیم می‌کرد. تفاوت زیادی هم در شرایط کار و زندگی اکثر کارمندان و کارگران ایرانی که در تأسیسات این شرکت مشغول به کار بودند، نسبت به همتایان انگلیسی‌شان وجود داشت. علاوه براین، انگلیسی‌ها از طریق دیپلمات‌هایشان، شرکت نفت ایران و انگلیس و همین‌طور شبکه گسترده متحدان و کارگزاران خود در ایران، به‌طور ساختاریافته در امور داخلی ایران دخالت می‌کردند؛ تا جایی که غالباً نخست‌وزیران را انتخاب می‌کردند و کنترل سیاست‌های دولت را در دست داشتند. پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها بخش زیادی از خاورمیانه را به ارث برده و از طریق قرارداد سایکس-پیکو منطقه را به قلمروهای تحت نفوذ و کنترل خود تقسیم کرده بودند. در این میان، اتحاد جماهیر شوروی به دلیل وجود مرز 1500 کیلومتری با ایران از طریق تهدید به مداخله نظامی و همچنین هدایت اعضای کمونیست حزب توده، اعمال‌نفوذ می‌کرد. برای مثال، برخلاف توافق با آمریکا و انگلیس، شوروی پس از پایان جنگ جهانی دوم حاضر به خروج از خاک ایران نشد و درنهایت با اتمامِ‌حجت ترومن، رئیس‌جمهور آمریکا، بالاجبار خاک ایران را ترک کرد.
در عرصه داخلی، اگرچه ایران در جنگ جهانی دوم موضع بی‌طرفی اتخاذ کرده بود و در آن شرکت نکرد، اما این جنگ بر اقتصاد کشور تأثیر منفی گذاشته بود. به‌رغم درآمدهای نفتی قابل‌توجه، کشور از فقر مطلق، رشد کند بخش غیرنفتی و فساد سامانمند که خزانه ملی را خالی می‌کرد، رنج می‌برد. از منظر سیاسی، کشور شاهد درگیری میان سه گروه عمده بود. در گروه اول یعنی راست‌گرایان، نخبگان متحد با دربار، ارتش و شخصیت‌های محافظه‌کار که عموماً نزدیک به منافع انگلستان بودند، قرار داشتند. در جبهه مقابل راست‌گرایان، حزب توده قرار داشت که تحت هدایت و کنترل شوروی بود و از ایده‌های مرتبط با مبارزه طبقاتی حمایت می‌کرد. در جبهه سوم که جبهه مترقیان بود، نیروهایی قرار داشتند که حول محور جبهه ملی، به رهبری دکتر مصدق ائتلاف کرده بودند و از احزاب مختلفی تشکیل می‌شدند که از حاکمیت ملی و به‌طورکلی سیاست‌های لیبرال حمایت می‌کردند.
در این شرایط، دکتر مصدق اصرار داشت که طبق اصول قانون اساسی شاه باید سلطنت کند، نه حکومت. همچنین مصدق برای پایان دادن به استثمار استعماری ایران از سوی انگلیس، صنعت نفت را ملی کرد. به همین دلیل، به‌واسطه کودتایی که از سوی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس سازمان‌دهی شده بود، در 28 مرداد سال 1332 سرنگون شد و به جرم خیانت، محاکمه و به سه سال زندان محکوم شد. او بقیه عمر خود را در حبس خانگی و تبعید اجباری، در خانه روستایی‌اش در احمدآباد گذراند و در سال 1345 در بیمارستان نجمیه تهران درگذشت و در خانه احمدآباد به خاک سپرده شد.
میراث دکتر مصدق عموماً با ملی سازی صنعت نفت ایران آمیخته‌شده است. این ملی سازی در دورانی که هنوز استعمار بریتانیا در منطقه مسلط بود، اقدامی مهم در جهت تأکید بر حاکمیت ملی ایران به شمار می‌رفت. بااین‌حال اقدامات مصدق فراتر از این بود. او را باید علاوه بر ملی شدن نفت، به خاطر اصلاحات جسورانه‌ای که در داخل کشور به انجام رساند به یاد آورد؛ اصلاحاتی که برای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی او باهدف کاهش وابستگی ایران به صادرات نفت و توزیع منصفانه‌تر درآمد و ثروت حیاتی بود. در متن پیش رو به‌اختصار به تشریح نظام ارزشی و فلسفه حکومت‌مداری دکتر مصدق می‌پردازد و همچنین اصلاحات و ابتکارات اقتصادی و اجتماعی مهم او را در طول دوره پرفرازونشیب نخست‌وزیری 27 ماهه‌اش، تشریح می‌کند.
ارزش‌ها و فلسفه حکومت‌مداری
نظام ارزشی دکتر مصدق تلفیق متعادلی از مدرنیته و سنت‌های نیرومند ایرانی بود. او یک فرزند خلف ایرانی ضد استعماری عصر روشنگری بود، با تأکید بر «خلف» و «ایرانی» و «ضد استعماری.» او همچنین به‌درستی مدرنیته را فرآیند دگرگونی ذهنیت‌ها و ارزش‌ها می‌دانست. بر همین اساس، او میان مدرنیزاسیون یا نوین‌سازی به‌عنوان یک سازه ساختاری و مدرنیته یا نوگرایی به‌عنوان یک مفهوم ذهنی تمایز قائل شد. ازاین‌رو می‌توان مدرنیزاسیون ساختاری را دنبال کرد، بدون آنکه الزاماً نظامات ارزشی و قوانین اجتماعی را دگرگون ساخت. این وضعیت را می‌توان «شبه مدرنیته» یا «نوگرایی وانمودین» نامید.
بسیاری از معاصران دکتر مصدق (مانند رضاشاه) برای مدرن شدن در دام قوانین استبدادی می‌افتادند، بدون آنکه لزوماً به مدرن شدن بینجامد. فلسفه حکومت‌مداری دکتر مصدق را می‌توان در چهار رهنمود او خلاصه کرد: «حاکمیت ملی»، «دموکراسی»، «عدالت» و «توانمندسازی». سه سخن از مصدق این فلسفه را به‌طور خلاصه بیان می‌کند:
* هیچ آزادی بدون حاکمیت ملی ممکن نیست.
* ایران تنها از طریق دموکراسی و عدالت اجتماعی قابل اصلاح و اداره است.
* اگر می‌خواهید کشور را اصلاح کنید، به‌جای گفتن اینکه «اصلاحات را انجام می‌دهم و اگر آن را نمی‌پسندی دستگیرت می‌کنم»، باید افراد جامعه را مشارکت دهید و جامعه را وارد فرآیند اصلاحات کنید.
رویکرد دکتر مصدق به حکومت‌مداری، مردم محور بود، نه ایدئولوژیک. او از هیچ «ایسمی» پیروی نمی‌کرد. برای او تنها یک «ایسم» وجود داشت و آن میهن‌دوستی بود. نزدیک‌ترین مکتب فکری سیاسی به فلسفه او «سوسیال لیبرالیسم» اروپایی و مفهوم «شهروندی اجتماعی» توماس مارشال است. به‌طور خلاصه دکتر مصدق یک «سوسیال‌دموکراسی ایرانی» را مدنظر داشت. ایده آل‌ها و اصول دکتر مصدق زیربنای بسیاری از ابتکارات و نوآوری‌های سیاستی بود که او در دوران نخست‌وزیری‌اش انجام داد. برای مثال، اصل «حاکمیت ملی» نیروی محرکه طرح‌های ملی سازی صنعت نفت، دکترین موازنه منفی و سیاست اقتصاد بدون نفت بود. به همین ترتیب اصل «عدالت» الهام‌بخش اقدامات او برای تدارک نظام ملی تأمین اجتماعی برای کارگران، پایان دادن به بندگی و بیگاری دهقانان، حمایت از فقرا و ترویج رشد عادلانه توأم با رفاه همگانی بود؛ و به‌طور مشابه، اصل «توانمندسازی» تکاپوی او برای ارتقای مشارکت شهروندان در فرآیند توسعه را به‌واسطه دادن حق اظهارنظر به مردم از طریق شوراهای روستایی و محلی پاسخ داد.
دکتر مصدق به مورد عدالت اجتماعی وسواسی داشت که بر موضع‌گیری‌های او در مسائل اقتصادی تأثیر می‌گذاشت. اگرچه او خود اشراف‌زاده و مالک بود، اما به‌ویژه نگران زیاده‌روی در روابط مالک و دهقان (مانند بیگاری، هزینه‌های اخاذی و غیره) و نابرابری ذاتی در پویایی قدرت بود که بر اکثریت مردم تأثیر می‌گذاشت (به‌خصوص در مناطق روستایی و در اموری که زندگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌داد، مردم ایران صدایی نداشتند). دکترمصدق اگرچه اقتصاددان نبود، اما در خلال سخنرانی‌های خود مواضعی را در مورد چند موضوع مهم اقتصادی آن زمان بیان کرد که نشان از درک خوب او از مفاهیم اقتصادی داشت. به‌طور مثال، او در مجلس ششم با انحصار دولت در تجارت تریاک مخالفت کرد. استدلال اصلی او این بود که تجار بخش خصوصی فعال در بازارهای بین‌المللی و نه دولت، بهترین موقعیت را برای تعیین قیمت کالاهای معامله‌شده بر اساس عرضه و تقاضا دارند. همچنین در مجلس چهاردهم وی در بحث اصلاح نظام مالیاتی اظهار کرد که قانون مالیات بر درآمد آن زمانه میل به تولید و انگیزه برای فعالیت اقتصادی را کاهش خواهد داد و درنتیجه افزایش واردات و کاهش صادرات و رشد را در پی خواهد داشت.
به‌طورکلی، رویکرد دکتر مصدق در امور اقتصادی به‌سوی بازار آزاد بود؛ اما درعین‌حال، در مقابل تمرکز سرمایه که می‌توانست به استثمار منجر شود، ایستادگی می‌کرد. در مورد مسئله عدالت دکتر مصدق چنین استدلال می‌کرد که نباید سرمایه را متمرکز و برخی افراد را بی‌جهت ثروتمند کرد و نابرابری بی‌مورد در جامعه ایجاد کرد. همچنین در شرایط خاص، ازجمله ملی شدن برخی از فعالیت‌های اقتصادی (مانند نفت و خدمات عمومی) دکترمصدق نقشی حیاتی برای دولت قائل بود. بر این اساس، او طرفدار ملی شدن صنایع استراتژیک و همچنین خدمات عمومی کلیدی بود. این دیدگاه او با رویکردهای سیاستی که در اروپا پس از جنگ جهانی دوم رایج بود (برنامه‌ریزی دولتی و ملی سازی‌ها) هماهنگ بود.
درنهایت، دکترمصدق به‌منظور اصلاح سریع ساختارهای دولتی و پیش بردن کشور به‌سوی «سوسیال‌دموکراسی ایرانی»، قدرت قانون‌گذاری را از مجلس دریافت کرده (قانون اختیارات) و چند قانون مترقی را ابلاغ کرد. سرعت تدوین و تصویب قوانین اصلاحات بی‌سابقه بود: او در طول تقریباً یک سالی که اختیار کامل داشت، 203 قانون را ابلاغ کرد؛ یعنی تقریباً هر دو روز یک قانون. در حوزه سیاسی، نزدیک به یک دوجین قانون و ابتکارات قانونی تدوین شد تا نهادها و فرآیندها دموکراتیزه شوند (مثلاً از طریق انتخابات آزادتر و عادلانه‌تر) و آزادی مطبوعات، احترام به آزادی‌های اجتماعی و ... ارتقا یابند. ازاین‌رو بدون شک، مردم ایران در این مدت آزادترین دوره را در تاریخ معاصر کشور تجربه کردند. توضیحات پیش‌رو به‌طور خلاصه برخی از نوآورانه‌ترین و اثرگذارترین ابتکارات و اصلاحات دکترمصدق را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی شرح می‌دهد.
ابتکارات و اصلاحات اقتصادی
اصلاحات اقتصادی دکتر مصدق در شرایط چالش‌برانگیزی صورت گرفت. نخست، اگرچه ایران در جنگ جهانی دوم موضع بی‌طرفی اتخاذ کرده بود و در آن شرکت نکرد، اما این جنگ بر اقتصاد ایران تأثیر منفی گذاشته بود. به‌رغم درآمدهای نفتی قابل‌توجه، کشور از فقر مطلق و شرایط دشوار اقتصادی، ازجمله رشد آهسته بخش‌های غیرنفتی و فساد سامانمند که خزانه ملی را خالی می‌کرد، رنج می‌برد. دوم، در پی ملی سازی صنعت نفت، اقتصاد ایران با یک شوک خارجی بزرگ در قالب تحریم‌های سنگین تجاری و مالی بریتانیا مواجه شد و بندرها کشور محاصره و مسدود شد. تحریم‌ها درآمدهای ارزی را به‌شدت کاهش داده و اقتصاد را درخطر افتادن به ورطه رکود شدید و ابرتورم قرارداده بود. سوم، انگلیسی‌ها از دوران قاجار به کنترل نخست‌وزیران و دخالت در امور داخلی ایران عادت داشتند. این مداخله با فعالیت مخالفان داخلی، که عموماً هم‌پیمان انگلیس بودند و با آن منافع مشترکی داشتند، همراه و به بی‌ثباتی دولت مصدق منجر می‌شد. درنهایت، دولت مصدق برای اصلاحات خود نمی‌توانست روی کمک اقتصادی قابل‌توجهی از سوی خارج حساب باز کند.
در مقابله با تحریم‌های خارجی، دو گزینه اساسی موجود است: «سیاست منفعل» (با دور زدن تحریم‌ها در چارچوب سیاست‌های موجود تا حد امکان در برابر فشار مقاومت کردن)؛ یا «سیاست فعال» (اجرای سیاست‌های جدید برای تعدیل ساختاری و افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر فشار). دکتر مصدق برای مقابله با چالش‌ها برنامه اصلاحی جسورانه و «فعال» را دنبال کرد: تعدیل ساختاری برای مقابله با شوک خارجی، کاهش اثر تحریم‌ها بر اقشار کم‌درآمد، ایجاد ثبات در اقتصاد و پی‌ریزی یک مسیر پایدار برای رشد اقتصادی از طریق متنوع سازی اقتصاد که پیش از آن به‌شدت به نفت وابسته بود.
اقتصاد بدون نفت بدیع‌ترین مفهوم سیاستی مصدق به شمار می‌آمد. به‌طور خلاصه ایده این بود که اقتصاد با نادیده گرفتن نفت به‌عنوان منبع درآمدهای ارزی و تأمین‌کننده مالی مخارج عمومی اداره شود. به‌طور مشخص، برنامه دولت پنج هدف را دنبال می‌کرد:
１) ارتقای صادرات غیرنفتی و جایگزین کردن محصولات وارداتی با تولیدات داخلی
２) محدود کردن واردات غیرضروری
３) تحکیم مالی (کاهش کسری بودجه دولت و انباشت بدهی)
４) کنترل تورم
５) کاهش فقر
ابزارهای سیاستی این برنامه شامل نرخ ارز منعطف، تجهیز درآمدهای مالیاتی غیرنفتی، محرک‌های مالی، مقررات معقول و ترتیبات نهادی جدید می‌شد. نتایج فوری و کوتاه‌مدتی که در پی انجام این اصلاحات مشاهده شد، خلاصه‌وار در متن پیش رو مورداشاره قرارگرفته است.
واردات: در دوره 1329 تا 1332، تعدیل نرخ ارز، به‌ویژه افزایش 50 درصدی نرخ ارز مؤثر (نرخ رسمی ارز به‌علاوه هزینه گواهی مبادله) 3 تأثیر بسزایی در حجم و ارزش واردات و همچنین قیمت کالاهای وارداتی، به‌ویژه کالاهای لوکس داشت. حجم واردات در این دوره حدود 40 درصد و ارزش واردات حدود 20 درصد کاهش یافت (جدول یک). قیمت‌های ریالی کالاهای وارداتی حدود 55 درصد افزایش پیدا کرد که نشان‌دهنده کشش قیمتی قابل‌توجهی در واردات بود. این اعداد و روندها حاکی از آن است که پاسخ تقاضا به افزایش قیمت‌های نسبی واردات قابل‌توجه و قوی بود. علاوه بر این، مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای تولید داخلی نه‌تنها به جایگزینی قابل‌توجه واردات به‌ویژه در کالاهای کشاورزی منجر شد، بلکه صادرات آن‌ها را نیز افزایش داد. برای مثال، در سال 1329 ایران 107 هزار تن گندم و 35 تن جو وارد کرده بود. در سال 1332 نه‌تنها واردات این دو محصول عملاً متوقف‌شده بود، بلکه برای اولین بار صادر شدند (480 تن گندم و 12500 تن جو). وضعیت مشابهی در مورد حبوبات و برنج به وقوع پیوست. گذشته از این، هرچند کمبود ارز تأثیر منفی قابل‌توجهی بر واردات کالاهای لوکس داشت، اما این تأثیر منفی بر واردات ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی به‌مراتب کمتر بود؛ این مسئله عمدتاً به دلیل رشد مبادلات تهاتری اتفاق افتاد که به شکل ویژه بر ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای متمرکزشده بود. مضاف بر این سمت‌وسوی واردات کاملاً تغییر کرد. برای مثال سهم بریتانیا و هند 50 درصد و سهم آمریکا 25 درصد کاهش یافت؛ درحالی‌که سهم آلمان و شوروی دو برابر شد.
صادرات: صادرات غیرنفتی به ابزارهای سیاستی به کار گرفته‌شده مانند کاهش ارزش پول و سایر مشوق‌ها به‌خوبی پاسخ داد. روی‌هم‌رفته ارزش صادرات غیرنفتی، بسته به منابع داده‌ها و روش‌های مختلف ارزش‌گذاری بین 40 تا 100 درصد افزایش یافت (جدول یک). همچنین حجم محصولات صادراتی بیش از دو برابر شد و 130 درصد رشد را تجربه کرد. علاوه بر این، ارزش یا حجم محصولات کلیدی و مهم غیرنفتی در اکثر موارد بالا رفت و در برخی موارد، مانند فرش و خشکبار تا چهار برابر نیز افزایش یافت.
تراز پرداخت‌ها: در آخرین سال نخست‌وزیری دکترمصدق، به‌رغم فقدان درآمدهای نفتی، تراز پرداخت‌های ایران به وضعیت پایداری دست‌یافت که چهار روند زیر آن را تائید می‌کند. نخست اینکه کسری حساب‌جاری هیچ‌گاه از سطح 2 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر نرفت. دوم، توافق‌نامه‌های تجارت تهاتری به تضمین عرضه کافی کالاهای وارداتی ضروری شامل ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای کمک کرد و به بهبود تراز تجاری ایران منجر شد. برای مثال، طی سال‌های 1329 تا 1332، تراز تجاری معاملات تهاتری به نفع ایران تغییر کرد؛ تجارت با فرانسه و شوروی از تراز منفی به تراز مثبت دگرگون شد و تراز تجاری با آلمان شاهد رشد 10 برابری به سود ایران بود. سوم، در دوره مصدق هرچند ذخایر ارزی ایران از 250 میلیون دلار به 172 میلیون دلار کاهش یافت اما هیچ‌گاه به کمتر از میزان واردات دوازده‌ماهه نرسید. چهارم، برخی استدلال کرده‌اند ازآنجاکه اسکناس‌های ریال باید توسط ذخایر ارزی پشتیبانی می‌شدند، ذخایر ارزی قابل‌استفاده بسیار کمتر بوده است. درواقع، حتی در این صورت نیز ذخایر ارزی قابل‌استفاده کفاف 5/3 تا 9/3 ماه واردات کشور را می‌داد. در آن زمان این سطح ذخایر ازنظر استانداردهای رایج در اروپا کافی بود.
دستاورد مالی: دولت مصدق به‌رغم محدودیت‌های عمده توانست 27 ماه بر سرکار باشد: تقریباً هیچ درآمدی از فروش نفت نداشت (در این دوره تنها در حدود 120 هزار تن نفت به فروش رسید)، کمک‌های خارجی قابل‌توجهی دریافت نکرد (تنها از دولت آمریکا 35 میلیون دلار دریافت کرد؛ در مقایسه با دولت زاهدی که پس از کودتای سال 1332 بر سرکار آمد و تنها برای یک سال 100 میلیون دلار کمک دریافت کرد) و مجبور بود تا هزینه فعالیت و نگهداری تأسیسات نفتی را پرداخت کند که یک‌چهارم هزینه‌های جاری دولت را تشکیل می‌داد.
پنج نکته پیش‌رو چشم‌انداز گسترده‌تری از عملکرد دولت او به نمایش می‌گذارد. نخست، باوجود از دست دادن درآمدهای نفتی، سیاست‌های دولت در تجهیز درآمدهای غیرنفتی برای جلوگیری از کسری‌های عمیق جاری، مؤثر و کارآمد بود (برای مثال تأسیس پلیس گمرک به افزایش 20 درصدی درآمدهای گمرکی کمک کرد). دوم، دولت به‌طورکلی موفق به کنترل رشد هزینه‌ها شد و 3 درصد مخارج نظامی را به بخش‌های اجتماعی باز تخصیص داد. سوم، کسری بودجه در سطح قابل مدیریت باقی ماند (حدود 2 درصد تولید ناخالص داخلی) و به‌طورکلی قابلیت تأمین مالی غیرتورمی داشت. چهارم، در نخستین سال نخست‌وزیری دکترمصدق، دولت تقریباً به‌طور خاص بر ابزارهای غیرتورمی تأمین کسری بودجه مانند فروش 14 میلیون پوند از ذخایر ارزی و دریافت 75/8 میلیون دلار تسهیلات از صندوق بین‌المللی پول متکی شد. در طول سال دوم، دولت اوراق قرضه ملی منتشر کرد؛ اما این تلاش به‌طور کامل به موفقیت نرسید و تنها در حدود یک‌چهارم اوراق موردنظر به فروش رفت. درحالی‌که به‌طورکلی این طرح با استقبال مشتاقانه گروه‌های با درآمد کم و متوسط جامعه مواجه شد، از سوی عناصری که عمدتاً مرتبط با دربار یا نخبگان سنتی بودند مورد تحریم واقع شد. پنجم، دولت مجبور شد اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی ذیل برنامه هفت‌ساله توسعه 1328-1335 را به تعویق بیندازد. بدون شک این مسئله موجب کند شدن رشد بالقوه اقتصادی شد و بهبود ظرفیت‌های اقتصادی برای ایجاد شغل و برون‌رفت افراد از فقر را سخت‌تر کرد.
رشد نقدینگی: در طول 15 ماه ابتدایی دولت مصدق، به‌سختی بتوان رشد نقدینگی خاصی را مشاهده کرد؛ اما در سال دوم، دکترمصدق سیاست کینزی را در پیش گرفت. گرچه سیاست اقتصادی مصدق مداخله محور نبود، اما او توصیه‌های دکتر شاخت، وزیر اسبق اقتصاد آلمان، مبنی بر تحریک تقاضا و پولی کردن کسری‌ها را پذیرفت. بر همین اساس مصدق دستور افزایش 40 درصدی اسکناس‌های در حال گردش را صادر کرد که به افزایش نقدینگی منجر شد. بااین‌وجود، سرعت رشد نقدینگی در دوران مصدق، در مقایسه با آنچه ایران در طول 7 ماهه اول دولت زاهدی تجربه کرد به‌مراتب کمتر بود.
تورم: یکی از ادعاهایی که به‌طور مداوم از سوی منتقدان داخلی و خارجی مصدق تکرار می‌شود این است که سیاست‌های او به تورم شدید منجر شده بود. شواهد ارائه‌شده در کتاب این ادعا را به چالش می‌کشد. برای مثال، در دوره زمامداری دکتر مصدق شاخص هزینه زندگی به‌طور متوسط سالانه 1/6 درصد افزایش یافت. این عدد با روند تاریخی این شاخص در آن زمان تطابق دارد (برای مثال طی سال‌های 1325 تا 1328 شاخص هزینه زندگی 7 درصد رشد را تجربه کرده بود). مضاف بر این، در 22 ماه اول دوره نخست‌وزیری مصدق، شاخص هزینه زندگی به‌طور متوسط تنها 1/4 درصد در سال افزایش‌یافته است. بااین‌حال، این شاخص در 5 ماه آخر به‌طور فزاینده‌ای رشد کرد و به سطح سالانه 2/14 درصد رسید؛ این افزایش در درجه اول به خاطر افزایش شدید قیمت کالاهای وارداتی به‌ویژه اقلام لوکس و پولی شدن کسری‌های مالی به وقوع پیوست. بااین‌وجود، برای مقایسه طی 12 ماه اول دولت زاهدی که پس از کودتا بر سرکار آمد، هزینه‌های زندگی 8/16 درصد بالا رفت. به همین ترتیب، نرخ تورم درکل دوران نخست‌وزیری مصدق کمتر از نصف تورمی بود که در سال اول دولت زاهدی تجربه شد. از این گذشته، دولت مصدق موفق شد که افزایش قیمت کالاهای داخلی را مهار کند. قیمت این کالاها در دوران دولت مصدق به‌طور متوسط 11 درصد در سال افزایش یافت. در مقابل، در اولین سال حکومت دولت زاهدی قیمت همین کالاها 28 درصد بالا رفت. علاوه بر این، سیاست‌های به کار گرفته‌شده از سوی دولت مصدق در مهار افزایش قیمت مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی مؤثر بود و به شکل ویژه بر گروه‌های کم‌درآمد اثر مثبت گذاشت. برای مثال، بررسی روند قیمتی 34 قلم کالای خوراکی مفید است: 1) قیمت 12 قلم از کالاهای ضروری شامل پنیر، شیر، تخم‌مرغ و برنج کاهش‌یافته و یا بدون تغییر باقی‌مانده؛ 2) قیمت 12 قلم دیگر سالانه 11 درصد افزایش‌یافته؛ 3) قیمت تنها 10 قلم از این کالاها رشدی فراتر از 11 درصد داشت.
رشد اقتصادی: داده‌های قابل‌اعتمادی از تولید ناخالص ملی آن دوره وجود ندارد 4. بااین‌حال می‌توان چند برداشت کلی نسبت به روند فعالیت اقتصادی آن زمان انجام داد. بدون شک تحریم‌ها، کمبود ارز و بی‌ثباتی سیاسی، فعالیت‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرارداد. بااین‌حال از دست دادن درآمد نفتی، به آن اندازه که وجودش می‌توانست به موتور رشد اقتصادی کشور تبدیل شود، برای اقتصاد کشور ویرانگر نبود. در آن زمان، اقتصاد کشور کشاورزی محور بوده و درآمدهای نفتی عمدتاً برای تأمین مالی ارتش و هزینه‌های جاری دولت به کار می‌رفت. سؤال کلیدی این است که آیا سیاست‌های اقتصادی دولت دکترمصدق تأثیر جریان‌های منفی را کاهش داده و از انقباض بیش‌ازپیش اقتصاد جلوگیری کرده است یا خیر؟ بیشتر مطالعات بر این باورند که درآمد سرانه واقعی در دوران مصدق به‌احتمال‌زیاد کمابیش ثابت باقی‌مانده است.
ادعای منتقدان مصدق مبنی بر اینکه اقتصاد در رکود شدیدی به سر می‌برده اغراق‌آمیز است و با روندهای مستند و نظر تحلیلگران مستقل در تناقض است. برای مثال یک تحلیل آمریکایی (سازمان سیا) که دقیقاً یک هفته پیش از کودتا منتشر شد، نتیجه می‌گیرد: «به‌رغم اینکه ممکن است مصدق برای تأمین هزینه‌های جاری به چاپ پول متوسل شود، بعید است که مشکلات مالی بتواند به بحران منجر شود. وضعیت محصولات کشاورزی خوب است، سطح کلی فعالیت‌های اقتصادی تقریباً نرمال است و نشانه‌ای مبنی بر اینکه تورمی که بروز یافته به‌زودی از کنترل خارج خواهد شد مشاهده نمی‌شود.»
علاوه بر این، شواهد ارائه‌شده در کتاب نشان می‌دهد که نه‌تنها سطح فعالیت‌های اقتصادی به‌طورکلی کاهش پیدا نکرده، بلکه ممکن است در بعضی بخش‌های کلیدی افزایش نیز یافته باشد. برای مثال، در دوران مصدق در بخش کشاورزی، تولید پنبه به‌طور متوسط سالی 25درصد افزایش‌یافته است؛ این عدد برای چغندرقند 14درصد، گندم (محصول کلان) 5/7 درصد، جو 5 درصد و برنج 4 درصد به ثبت رسیده است. به‌طور مشابه در بخش تولید نیز برخی شرکت‌ها در غیاب واردات و رقبای خارجی عملکرد بسیار خوبی داشتند (به‌عنوان‌مثال یک برند جدید اجاق و بخاری نفت‌سوز با نام عالی نسب، با موفقیت راه‌اندازی شد و با کالاهای وارداتی مانند برند کالریفیکس رقابت کرد). ازآنجاکه در آن زمان ایران به‌طور محدود صنعتی شده بود، احتمال اثر کاهش ارزش پول بر طرف عرضه، به‌جز بخش کشاورزی، هنوز نسبتاً کم بود. بااین‌حال اگر به این سیاست‌ها اجازه داده می‌شد که ادامه پیدا کنند، در صورت تداوم، در طول زمان احتمالاً به اقتصاد متنوع‌تری منجر می‌شد. در دوران مصدق، بخش خصوصی فعال در حوزه صنعت در مراحل ابتدایی خود قرار داشت؛ اما در صورت تداوم سیاست‌ها و حفظ ثبات فضای سیاسی می‌توانست به‌تدریج توسعه پیدا کند.
به‌طور مشابه، درحالی‌که ممکن است کاهش اندکی در واردات ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای رخ‌داده باشد، روی‌هم‌رفته سطح تشکیل سرمایه ناخالص داخلی نسبتاً ثابت باقی‌مانده است. بااین‌حال، بیشتر روندهای خرد افزایش فعالیت‌های اقتصادی را نشان می‌دهد: تعداد شرکت‌های ثبت‌شده 17 درصد افزایش داشت؛ تعداد شرکت‌های معدنی (در راستای افزایش صادرات محصولات معدنی) بیش از دو برابر شد؛ تعداد شرکت‌های خدماتی 13 درصد رشد کرد؛ شمار کارگاه‌های صنعتی 35 درصد افزایش یافت؛ ترافیک ریلی، چه به‌صورت مسافر و چه به‌صورت بار تا 35 درصد بالا رفت؛ تخلیه بار در راستای کاهش واردات 10 درصد کاهش یافت، درحالی‌که بارگیری اسکله‌ها دو برابر شد که حاکی از رشد قابل‌توجه صادرات غیرنفتی است. علاوه براین واردات خودرو و کامیون نیز 3 تا 4 درصد افزایش یافت. در همین دوران 157 هزار واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد تکمیل شد و هفت بانک جدید، شامل سه بانک در بخش خصوصی (شامل بانک صادرات و معادن ایران، بانک پارس و بانک تهران که مورد آخر با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی از فرانسه تأسیس شد) و چهار بانک توسعه‌ای (بانک ساختمانی، بانک عمران، بانک توسعه صادرات و بانک بیمه بازرگانان) آغاز به کارکرد.
روندهایی که ذکر شد مواردی نیستند که به‌طورمعمول بتوان آن‌ها را به اقتصادی ارتباط داد که در شرایط بحرانی شدید قرار دارد. به‌طورکلی استراتژی اقتصاد بدون نفت در جهت مقاوم کردن اقتصاد در برابر شوک خارجی ناشی از تحریم‌های بریتانیا و از دست دادن درآمدهای ارزی موفق بود. این یک «برنامه تعدیل ساختاری» ایرانی بود که سه دهه پیش از اجرای برنامه‌های مشابهی که از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی حمایت می‌شوند، به اجرا درآمد. ازقضا دولت دکترمصدق نسخه خود از تعدیل ساختاری را بدون هرگونه کمک فنی و مالی از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اجرا کرد. علاوه بر این، سیاست‌های مصدق به تحریک تولید داخلی نیز منجر شد. سیاست‌های دولت به‌جای یک اقتصاد مصرف محور و اشباع کشور با کالاهای وارداتی (شرایطی که بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم و همچنین پس از سرنگونی مصدق در ایران حاکم شد)، به‌وضوح برای ارتقای توسعه یک اقتصاد تولید محور طراحی‌شده بودند.
ابتکارات و اصلاحات اجتماعی
مصدق برخی از بدیع‌ترین و گسترده‌ترین اصلاحات اجتماعی نسل خود را معرفی کرد. دولت سیاست اجتماعی جامعی داشت که اگر سرنگون نمی‌شد می‌توانست پایه‌های یک دولت رفاه را بنا کند. به دید من، سیاست اجتماعی ازنظر میزان اهمیت، هماورد ملی شدن صنعت نفت به‌عنوان مهم‌ترین ابتکار سیاستی مصدق در دوران کوتاه حکومتش به شمار می‌رود. مصدق در یکی از جسورانه‌ترین اقدامات دوران سیاسی خود، اولین نخست‌وزیر ایرانی بود که قوانینی را برای اعطای حق رأی به زنان ارائه کرد. مصدق انتظار داشت این اصلاحات در جامعه‌ای بافرهنگ پدرسالارانه با مقاومت روبه‌رو شود. ازاین‌رو از استراتژی هوشمندانه‌ای بهره برد و تنها زنان را از فهرست رأی‌دهندگان غیر واجد شرایط در انتخابات شهرداری‌ها خارج کرد. بااین‌وجود مخالفت شدید عناصر محافظه‌کار مانع اجرای اصلاحات شد. گرچه مصدق در اعطای حق رأی به زنان به‌سرعت موفق نشد اما رهبران بعدی بر مبنایی که او بنانهاده بود این کار را انجام دادند. برخی از مهم‌ترین اصلاحات و سیاست‌هایی که به‌طور موفق در حوزه اجتماعی اجرا شدند عبارت‌اند از:
توانمندسازی دهقانان: اولین قانون که مصدق ذیل اختیاراتش از مجلس صادر کرد مربوط به دهقانان بود. این قانون، بیگاری دهقانان بی زمین برای مالکان که همانند حقوق فئودالی بود را لغو کرد؛ انتخابات شورای روستاها را با رأی مخفی ایجاد کرد و مقرر شد که 20 درصد سهم مالکان از محصولات کشاورزی کسر و به اهداف خاص اختصاص داده شود (نیمی از آن بین دهقانان توزیع و نیمی دیگر به صندوق توسعه اجتماعی جدید واریز شود). روزنامه پرخاش این ابتکار را این‌گونه ارزیابی کرد که «اجرای این لایحه تا حد زیادی روستاییان را با اصل حاکمیت مردم آشنا می‌کند.»
ارتقای مشارکت شهروندان: دکتر مصدق قانونی را صادر کرد که بر اساس آن اعضای شورای محلی باید از ساکنان همان منطقه و با رأی مخفی انتخاب شوند. پیش از آن اعضای شورا از جامعه محلی نبودند و بیشتر منصوب می‌شدند. همچنین این قانون تصریح کرد که سران اجرایی شورای محلی فقط می‌توانند توسط اعضای شورا انتخاب یا برکنار شوند و نباید همچون گذشته از سوی دولت مرکزی صورت گیرد. علاوه بر این، پیش‌نویس این قوانین در روزنامه‌ها منتشر شد تا از سوی شهروندان بازخورد دریافت کند؛ اقدامی که در ایران آن زمان و حتی در بیشتر کشورهای پیشرفته بی‌سابقه بود. از این گذشته، در دوران مصدق 30 شورای شهر انتخاب و شروع به فعالیت کردند و 19 هزار شورای ده تأسیس شد. ابتکار مصدق موجب شد تا یکی از نهادهای دموکراتیک انقلاب مشروطه (1285) احیا شود؛ نهادی که در دوران دیکتاتوری رضاشاه به کما رفته بود (1305 تا 1321). همان‌گونه که در یکی از روزنامه‌های آن دوران (پرخاش) اشاره‌شده است، «شوراهای محلی تحقق اصل حکومت مردم بر مردم بود.»
بیمه تأمین اجتماعی کارگران: این ابتکار نگین تاج سیاست اجتماعی مصدق به‌حساب می‌آمد. برای اولین بار در تاریخ ایران، کارگران و خانواده‌هایشان در سطح کشور از حمایت اجتماعی در برابر بیماری‌ها، حوادث، ناتوانی‌های جسمی، بارداری و زایمان، بازنشستگی و ... برخوردار شدند. در آن زمان این ابتکار نه‌تنها در ایران بلکه در اکثر کشورهای درحال‌توسعه بی‌سابقه بود. حتی در آمریکا نیز نظام ملی تأمین اجتماعی تنها 15 سال قبل از اینکه مصدق آن را در ایران معرفی کند، ایجادشده بود. برخی از مزایای طرح تأمین اجتماعی ایرانیان نیز در آن زمان بی‌سابقه بود. برای مثال 6 هفته مرخصی زایمان با دوسوم دستمزد در نظر گرفته‌شده بود؛ بندی که برای سال‌ها حتی در کشوری مانند آمریکا نیز وجود نداشت.
سخن پایانی
متأسفانه پیش از آنکه دکتر مصدق بتواند برنامه‌هایش را برای ایران به‌طور کامل محقق کند، توسط کودتایی که از سوی سیا و MI6 هدایت می‌شد، برکنار شد. مصدق هنگامی‌که در اریکه قدرت بود، با مقاومت شدیدی در برابر اصلاحات تحول‌آفرین روبه‌رو شد. در داخل کشور، او و تشکیلات جبهه ملی که حامی او بودند، از راست، از سوی ائتلافی طرفداران غرب و عناصر محافظه‌کاری که در برابر اکثر اصلاحات مقاومت می‌کردند و از چپ، از سوی حزب توده که از رویکردهای انقلابی و کمونیستی حمایت می‌کرد تحت‌فشار بودند. در آن شرایط، اجماع سیاسی برای اصلاحات برجسته اجتماعی ناکام باقی ماند. همچنین در خارج از کشور، قدرت‌های جهانی هنوز آماده آن نبودند تا در مرکز یک منطقه راهبردی و در یک کشور ثروتمند نفتی، یک حاکمیت ملی حقیقی و دموکراتیک را که قادر به کنترل آن نبودند، بپذیرند. علاوه براین، تحریم‌های شدید اقتصادی خارجی، درآمدهای بالقوه نفت که برای تأمین مالی برنامه‌ها و پروژه‌های تحول‌آفرین مورد نیاز بود را از دسترس خارج کرد. در کمال تعجب، در آن زمان مطبوعات غربی نه‌تنها برای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی مصدق ارزشی قائل نبودند، بلکه بیشتر از او انتقاد می‌کردند. در آن زمان روزنامه لوموند (فرانسه) نوشت: «دکترمصدق به‌جز ملی سازی برنامه دیگری نداشت. نه سیاست اقتصادی داشت و نه سیاست خارجی، بلکه تنها عوام‌فریب بود ... او در حال نابود کردن تمام پیشرفت‌های حاصل از اصلاحات رضاشاه بود» واقعاً؟! بیشتر روشنفکران ایرانی با این توصیف موافق نیستند و بسیاری از بابت کودتا که آن را مداخله نامشروع خارجی‌ها در امور داخلی کشور می‌دانند، به‌شدت آزرده‌خاطر شدند. برای این نگارنده که در دوران زمامداری دکترمصدق تحصیلات دبستانی را آغاز کرده بود خاطره آن اقدام نفرت برانگیز پس از گذشت هفت دهه از وقوع آن همچنان باقی است.
تجربه مصدق در حاکمیت دموکراتیک در شرایط بسیار سخت نیز درس‌های مهمی در بردارد. نخست اینکه در یک فرآیند انقلابی، تقریباً غیرممکن است که یک رهبر دموکراتیک از طریق حکومت در چارچوب حاکمیت قانون موفق شود. دوم، در مواجهه با تحریم‌های اقتصادی، دولت‌ها باید سیاست‌هایی را طراحی کنند که بتواند از سطح فشاری که به اکثریت جامعه تحمیل می‌شود بکاهد و اقتصاد را باهدف تاب‌آوری بیشتر آن بازسازی کند. سوم، تحمیل تحریم‌های اقتصادی به یک کشور همیشه تضمین نمی‌کند که دولت آن کشور تسلیم اراده کشور تحریم گر شود یا جمعیت تحت‌فشار آن کشور علیه دولت خود شورش کند.
درواقع، تجربه منحصربه‌فرد مصدق با «سوسیال‌دموکراسی ایرانی» در مسیر خود با سرنگونی خشونت‌آمیز متوقف شد. ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم بدانیم که آیا دیدگاه او واقع‌بینانه بود یا خیر. بااین‌حال او از دوران خود جلوتر بود. او در قرن نوزدهم به دنیا آمد و در قرن بیستم با ایده‌های قرن بیست و یکمی حکومت کرد، ایده رشد فراگیر و پایدار. ارزش‌هایی که زنده‌یاد دکتر محمد مصدق به کار گرفت، ایده‌هایی که معرفی کرد، مسیری که تعیین کرد و نیروهای اجتماعی که بیدار کرد در قلب و ذهن بسیاری از هم‌وطنانشان در طول نسل‌ها زنده خواهد ماند.