این یادداشت را در واکنش به توصیه‌ی «سیاسی نبودن» در برخی حوزه‌ها نوشته‌ایم.
در مقدمه شاید لازم باشد دو عبارت را مروری کنیم. (NGO) یا سازمان غیردولتی که در اسناد بالادستی ایران به سمن (سازمان مردم نهاد) برگردانده شده، بدیهی است در این برگردان، از اهمیت غیردولتی بودن آن کاسته‌اند.
حالا اصل حرف ما؛
در تعدادی از کشورهای جهان، حکومت‌ها و دولتها علیه مشارکت سیاسیِ سازمانهای غیردولتی صحبت می‌کنند. در همین سال‌های اخیر، در چندین کشور از جمله آذربایجان، اکوادور، اتیوپی، قزاقستان و ونزوئلا، پیشنهادات یا مصوباتی در مورد محدودیت فعالین و نهادهای مدنی در مشارکت سیاسی صورت گرفته. آنها از این راه، برای ایجاد محدودیت بر فعالیت سمنها بهانه فراهم می‌کنند.
در ایران هم، اصل «غیرسیاسی بودن» سمنها آنچنان از سوی نهادهای دولتیِ مجوزدهنده و ناظر به سمنها تاکید شده که این فعالین هم، چنین شرطی را بعنوان یک اصل مهم در تعریف و تفسیر خود، باور کرده‌اند!
چنین نگاهی باعث شده که پیوند مهم و تأثیرگذار بین فعالین سیاسی و دیگر حوزه‌های مدنی، دشوار و گاه ناممکن گردد و صفحه موزاییکی جامعه مدنی شکل نگیرد. این درحالیست که بخشی از فعالیت اجتماعی‌فرهنگی این تشکل‌ها مانند نیازهای حوزه سلامت، حقوق، محیط‌زیست یا نیکوکارانه، ناگزیر از کانال سیاست پیش می‌رود و ارایه پیشنهادات برای حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی که دغدغه سازمانهای مردم‌نهاد است، از مسیر ارتباط و تعامل و چانه‌زنی با سیاسیون محقق می‌گردد.
در چالش سیاسی بودن یا نبودن سمنها، مهم اینست که این مجموعه‌ها وابستگی فلج کننده مالی و تشکیلاتی به چهره‌ها و جریانات سیاسی پیدا نکنند و یا به قیمت حمایت و همراهی از سیاستمداران، منشورهای اخلاقی و مانیفست‌ها و اساسنامه‌های خود را زیر پا نگذارند.
از همه مهمتر اینکه تشکل خود را به عنوانِ ابزاری در خدمتِ کسب قدرت سیاسی اعضا و مدیران مجموعه تبدیل نکنند یا با عنوان تشکیلات خود در کارزارهای انتخاباتی شور به پا نکنند؛ وگرنه ارتباط با نهادهای سیاسی، انتقال تجارب، آسیب‌شناسی مشکلات و هم‌اندیشی‌ها و همکاری‌های راهبردی با آنها، آسیبی به ماهیت سمنها نمی‌زند.
در غیر این حالات، تجویز و اصرار بر «غیرسیاسی بودن» سمنها بیش از آنکه این نهادهای مدنی را از تهدیدات و انحرافات سیاست مصون نگه دارد، محدوده اثر و فرصت نفوذ آنها را کم و ناقص میکند.