چاپ

باتوجه‌به رشد و توسعه سریع رسانه‌ها و اهمیت فضای مجازی و همچنین روابط و علائق نسلی و تغییرات لحظه‌ای و آنی خواست‌ها و مناسبات اجتماعی و سیاسی و لزوم زیست بهتر و به‌روزتر در دهکده جهانی و شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ناشی از انباشت دانش و فناوری‌های نوین عمر قانون‌گذاری در جوامع را بسیار کوتاه نموده؛ به‌گونه‌ای که در اکثر کشورهای جهان قوانین بعد از مدتی به صورتی‌ترمیم یا اصلاح می‌شود. در قانون اساسی ما همانند اکثر نظام‌های حقوقی جهان، به‌عنوان میثاق ملی، نظام سیاسی حاکم بر کشور و قوای اداره‌کننده آن را تعیین و اختیارات مربوطه را مشخص نموده است و درعین‌حال اصولی برای حاکمیت و ملت تعیین نموده است. طبیعتاً عمر قانون اساسی نسبت به قوانین عادی طولانی‌تر است اما با لحاظ عامل‌های پیش‌گفته، تأثیرپذیری قانون اساسی از تحولات اجتماعی، صنعتی، اقتصادی، سیاسی، داخلی و جهانی نیز آن را از حالت یک قانون ثابت به اصول مستلزم اصلاح تبدیل می‌کند عوامل مؤثر ناشی از اوضاع داخلی و خارجی، مطالبات قانونی و طبیعی مردم، ضعف قانون اساسی در بخش‌های مختلف و کوچک‌تر شدن جامعه جهانی ازلحاظ افزایش وجوه مشترک در اصول حاکم بر حکمرانی، ضرورت اصلاح قانون اساسی را امری اجتناب‌ناپذیر نموده است. در اصل 177 و تشریفات مربوط به انتخاب شورای بازنگری و افراد تشکیل‌دهنده آن و ضرورت تصویب قانون عادی در مورد شیوه کار و کیفیت انتخابات و اینکه شروع حرکت دراین‌خصوص به دستور مقام رهبری و از طریق رئیس‌جمهور خواهد بود و مهم اینکه در خصوص برخی از اصول قانون اساسی ازجمله اصل جمهوریت حکومت و بحث ولایت‌فقیه و... اصولاً بازنگری ممکن نیست، هرچند که در خصوص پذیرش این موضوع و اصول غیره قابل‌تغییر در قانون اساسی منطق قوی وجود ندارد ولی بازهم قابل‌تأمل و مذاکره هستند. باتوجه‌به اولویت خواست عمومی جامعه در خصوص میثاق ملی اداره کشور باید رویه حاکمان به‌گونه‌ای باشد که درنهایت جامعه را از داشتن یک قانون اساسی مطلوب محروم نکند، کم‌رنگ‌شدن نمادهای جمهوریت نظام و فربه‌شدن ابزار اسلامیت نظام سیاسی موجب تضعیف مردم‌سالاری و وجوه دموکراتیک نظام سیاسی شده است و آنچه ضرورت این تغییر و یا بازنگری در قانون اساسی را دارای اهمیت ویژه می‌کند لزوم ضرورت و حل فصل مسائل مردم و حاکمیت با سازوکار حقوقی و قانونی و به شیوه مسالمت‌آمیز و متمدنانه خواهد بود
باید پذیرفت که تغییر هر قانونی باید با حفظ رعایت حقوق مردم و به‌نوعی برای اداره بهینه کشور و رفع نیازهای عموم مردم باشد. در پیوند با اصول قانون اساسی و کارآمدی آن باملاحظه شرایط روز جامعه باید گفت این میثاق ملی که حقوق و تکالیف حاکمیت در مقابل ملت و برعکس آن را مشخص می‌کند، در برخی امور نیاز به بازنگری دارد. بازنگری در خصوص حدود و ثغور گستره اختیارات قوا و نظارت قانونی بر عملکرد یکدیگر با حفظ استقلال؛ تعیین اختیارات رئیس‌جمهور در خصوص نظارت بر اجرای قانون اساسی موضوع اصل 113. تصویب ضرورت حضور نهادهای مردمی و سهیم کردن مردم در اداره کشور؛ شفافیت اختیارات شورای نگهبان و وظایف محوله بر آن؛ مشخص نمودن نوع نظارت قانونی بدون آنکه حق قانون‌گذاری داشته باشد؛ تصویب معیارهای داوطلبی در انتخابات ریاست‌جمهوری، نمایندگی مجلس و مشخص‌کردن بعضی از مفاهیم مانند رجل سیاسی؛ محدودکردن نهاد قانون‌گذاری به مجلس مرجع قانون‌گذاری و ممنوع کردن نهادهای دیگر از ورود به عرصه قانون‌گذاری؛ تشکیل یک مرجع قضائی تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی که بتواند در صورت وجود اختلاف یا عدم رعایت برخی از مفاد آن مردم و یا هر یک از قوا و مسئولین برای تعیین تکلیف نهایی به آن مراجعه کنند؛ رفع ابهام در خصوص اختیارات نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت که طبق قانون اساسی مرجع حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است اما گاهی دیده‌شده است که به‌عنوان یک نهاد موازی مبادرت به قانون‌گذاری می‌کند؛ تعیین اوصاف مصونیت پارلمانی نمایندگان به‌نوعی که بتوانند آزادانه از منافع و مصالح مردم و موکلینشان بدون ترس از مؤاخذه و یا رد صلاحیت بعدی در چارچوب قانون دفاع نمایند؛ تصویب استقلال قوه قضائیه به‌ویژه قضات به‌گونه‌ای که وقتی یک قاضی شجاع اقدام به صدور حکم به نفع یا علیه یک مسئول یا یک نهاد بنماید، در بحث نقل‌وانتقال، جابه‌جایی، انفصال و غیره قربانی واکنش‌های سیاسی یا جناحی نشود؛ تعیین تکلیف نهادهای امنیتی و نظارتی به‌ویژه در بحث اقداماتشان در مورد نظام قضائی به‌عنوان ضابط قضائی به‌منظور جلوگیری از بروز اختلاف در انجام تحقیقات یا فعالیت‌های مربوط به امنیت داخلی و خارجی، پیش‌بینی نوعی نظارت مردمی بر صداوسیما در کنار نمایندگان نهادهای عمومی؛ تعیین تکلیف در مورد اختیارات نهادها در بحران‌های اجتماعی؛ اختیاراتی که استفاده از آن با لحاظ فوریت و نیاز به‌سرعت مستلزم پیمایش تشریفات قانون‌گذاری طولانی نباشد؛ شفافیت در خصوص مراجع دادرسی عمومی و اختصاصی به‌گونه‌ای که بر اساس قوانین عادی یا سلایق جناحی ما برخلاف اصول نهادینه‌شده تقنینی در کنار مراجع طبیعی رسیدگی به اختلافات مردم و یا اجرای عدالت، ایجاد نهادهای موازی قضائی را شاهد نباشیم و اگر ضرورت تشکیل چنین مراجعی احساس می‌شود، با توجیه قانونی در کنار مراجع اختصاصی شناخته‌شده مانند دادگاه‌های نظامی آن را پیش‌بینی کنیم. هرچند ازلحاظ حقوقی معتقدیم که تشکیل مراجع اختصاصی بیشتر، موجب محدودکردن آزادی مردم و تبعیض در اجرای عدالت خواهد بود. تعیین تکلیف برای حضور احزاب در اداره کشور و آزادی تحزب، البته نه به‌صورت احزاب فرمایشی بلکه احزابی که برخاسته از مردم در راستای مردم‌سالاری تشکیل شوند، به‌گونه‌ای که به‌تدریج صاحبان زروزور به‌صورت انحصاری مانند برخی از کشورها، اداره کشور را به عهده نگیرند و به این وسیله از ورود مردم یا احزاب مستقل به اداره کشور جلوگیری به عمل آورد. گذشته از موارد مذکور باتوجه‌به تجربه عملی ناکارآمدی مدیریت در طی سال‌های گذشته که مورد تذکر و توجه بالاترین مقامات مملکت نیز بود و درواقع وجود ابهام در قانون، وجود نهادهای موازی و ...
لذا به‌عنوان یک حزب سیاسی که خود را نماینده مطالبات بخشی از جامعه می‌دانیم و از طرفی به‌عنوان یک کنش مفید و مؤثر و واقعی در فضای سیاسی کشور باید با بررسی حقوقی و سیاسی این موضوع آن را به‌عنوان یک خواست عمومی پیگیری و از حاکمیت ضرورت این بازنگری را به‌صورت جدی مطالبه نماییم.