در روزهای گذشته ماجرای سفر اعضاء خانواده محمدباقر قالیباف برای خرید به ترکیه سهم وسیعی در اخبار سیاسی داخل کشور داشت. به این موضوع از زاویه‌های مختلف پرداخته شد که هرکدام در جای خود مهم است.
تعارض بین گفتار و عمل، بحث تکراری آقازادگی، ننوشتن گناه فرزندان به‌پای پدران و برعکس، بی‌توجهی به تولید ملی، تخریب جهت‌دار، تضعیف مجلس در مقابل سایر ارکان، بحث معذرت‌خواهی مقامات در ایران و تبعات آن، ردپای سرویس‌های امنیتی در ماجراها و حتی کشاندن پای سردار قاسم سلیمانی به ماجرا؛ از نکاتی بودند که در این نوشته‌ها به آن پرداخته شده بود.
اما ما می‌خواهیم از زاویه متفاوتی به موضوع نگاه کنیم. تشکیلات پشتیبان قالیباف در رسیدن به مجلس و منصب ریاست آن کدام است؟ در این زمان که چنین پدیده‌ای رخ‌داده است، چه واکنشی دارد؟ نحوه برخورد درون تشکیلاتی با فرد یا افراد خاطی (اگر خطایی رخ‌داده) چگونه است؟ تبعات این رخداد در سرنوشت این تشکیلات چیست؟ آیا در انتخابات بعدی این موضوع باعث می‌شود که این تشکیلات در رویکردهای خود تجدیدنظر نماید؟ نگاه مردم به این تشکیلات باتوجه‌به این رخداد در آینده چگونه خواهد بود؟
پاسخ به این سؤالات در یک نظام حزبی بسیار مهم است و می‌تواند برای طولانی‌مدت یک تشکیلات را درگیر نماید و بر آینده سیاسی تمام اعضا آن تأثیر بگذارد. در یک نظام حزبی کلاسیک بیش از گروه‌های رقیب، این تشکیلات خودی است که نگران واکنش‌های مردمی می‌شود و ناگزیر فرایندهای خود و حتی نیروهایش را تغییر می‌دهد تا اقبال مردمی را از دست ندهد؛ و این‌گونه است که تشکیلات به‌تدریج اصلاح می‌شوند و خود را با نیازها و مطالبات جامعه همسو می‌نمایند؛ و فاصله بین حاکمیت و مردم پیش نمی‌آید.
در مورد محمدباقر قالیباف انتظار می‌رود جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی که به ایشان نزدیک! است یا روزنامه صبح نو که به این تشکیلات نزدیک! است از اولین گروه‌ها و رسانه‌هایی باشند که موضع می‌گیرند و در ادامه به اصلاح فرایندهای خویش می‌کوشند. البته توجه کنید که در همین بحث، به‌خوبی گلوگاه اصلی مشخص می‌شود. قالیباف عضو رسمی یا عضو شورای مرکزی این تشکل نیست! روزنامه صبح نو نیز به این تشکیلات نزدیک است ولی ارگان رسمی آن نیست؛ لذا معلوم نیست اگر خطایی این‌چنین رخ دهد (ما وارد بحث ماهیت خطا نمی‌شویم) مسئولیت با کیست و چه نهاد و گروهی باید پاسخ‌گو باشد؛ و این برای کلیت نظام سیاسی ما آسیب‌زا است و فرصت اصلاح را از همه خواهد گرفت. البته روزنامه صبح نو در یادداشت‌هایی نظیر «سه‌ضلعی رادیکال‌ها علیه قالیباف» و سایت جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی با یادداشتی نظیر «وحید اشتری در دام اشعری مسلکی» به‌طور غیرمستقیم تلاش کرد تا با موج ایجادشده مقابله نماید که طبیعی هم بود ولی این نحوه مواجهه منجر به اصلاح فرایندهای تشکیلاتی نخواهد شد.
بحث ما این است که تا وقتی‌که تشکیلات مشخصی پشت سر هرکدام از فعالین سیاسی نباشد. این‌گونه خطاها منجر به تغییر سازنده‌ای نمی‌شود. از طرفی بر اساس هژمونی رسانه‌ای این پدیده‌ها می‌توانند بیش از ارزش و واقعیتشان اثرگذار باشند و وارد فاز تخریبی شوند.
و جالب اینکه در این میان بسیاری هم به رسانه‌ها نقد می‌کنند که چرا بازتاب‌دهنده موضوع بوده‌اند و آن را بال‌وپر داده‌اند. در دنیای مدرن وظیفه رسانه دقیقاً همین است اما وزنه متعادل‌کننده در این میان تشکیلات و احزاب هستند. ما چون نمی‌خواهیم به احزاب و تشکیلات وقعی بنهیم و امتیازی بدهیم ناگزیر رسانه‌ها را محدود می‌نماییم. در همین مورد محمدباقر قالیباف فرصت‌طلبانی بُل گرفته‌اند و بر طبل طرح صیانت فضای مجازی می‌کوبند.
اما این پدیده بار دیگر نشان داد که فقدان یک نظام حزبی مشخص و برنیامدن افراد از داخل تشکیلات مشخص و شناسنامه‌دار، حتی اگر برخورد مقتضی با افراد نیز صورت گیرد منجر به اصلاح تشکیلات نمی‌شود و درنهایت این باندها هستند که قدرت می‌گیرند نه احزاب.
در مورد مشابه محمدعلی نجفی نیز شاهد این قضیه بودیم و خطای ایشان تبعات غیرسازنده‌ای برای جناح متبوع داشت و منجر به تغییر فرایندها نشد. درحالی‌که اگر پدیده در مسیر مناسبی مورد واکاوی قرار می‌گرفت مطمئناً منجر به تغییراتی در شیوه نیروگزینی احزاب و رساندن افراد به مناصب بالای تشکیلاتی اتخاذ می‌شد.
این نحوه برخورد با مسائل فقط در حیطه سیاسی نیست بلکه بر سایر حیطه‌ها نیز سیطره پیدا کرده است. کمتر شهری را در کشور می‌شناسیم که بیمارستان اصلی خصوصاً بیمارستان بیماران تصادفی‌اش مشهور به قتلگاه نشده باشد. طبیعی است که در این‌گونه از مراکز خطای پزشکی، اهمال‌کاری، کم‌توجهی و مشکلاتی نظیر آن رخ می‌دهد ولی ما به‌جای اینکه هر خطا را در جای خود بررسی کنیم سریعاً با یک واژه نظیر قتلگاه تکلیف خود را معلوم می‌نماییم و قدرت اصلاح را از خود و سیستم می‌گیریم. برای همین است که سال‌هاست نمی‌توانیم صنعت خودروسازی خود، نظام سلامت خود و از همه مهم‌تر و واجب‌تر نظام سیاسی خود را اصلاح کنیم.