چاپ

شاغلین اصناف مختلف از چند منظر نسبت به حقوق و مزایا و دریافتی خویش میتوانند معترض باشند: منظر اول تامین معیشت حداقلی برای یک زندگی آبرومند است. (نه در حد بخور و نمیر) منظر دوم در مقایسه با میزان و سختی کاری است که ایشان انجام میدهند. در منظر سوم ایشان میزان تخصصی بودن و مدت زمانی را که صرف رسیدن به این جایگاه مهارتی کرده اند را مبنا قرار میدهند. و از منظری دیگر در مقایسه با همتایان داخلی یا خارجی خویش انتظار دریافتی بالاتر از وضع موجود را دارند. البته میتوان موارد دیگری را نیز به این مناظر اضافه کرد.

در این میان اولین منظر مهمترین و کلیدی ترین حالت را تصویر مینماید. هیچ فرد شاغلی نباید آنچنان درآمد کمی داشته باشد که نتواند معیشت اولیه خود و خانواده اش را تامین کند. لذا در این باب باید به شیوه های مختلف تمهیدی اندیشیده شود تا حداقل درامد برای همه اقشار و اصناف و کارگران و کارمندان تامین شود و راه های گریز این موضوع نیز بسته شود. اگر این امر محقق شود مطمئنا بخش وسیعی از کارگران و کارمندان رضایت نسبی خواهند داشت.

برای مشخص سازی این کف معیشتی در ابتدا باید میزان دقیق خط فقر مشخص شود و اجازه داده نشود که هیچ فردی در هیچ غالبی دریافتی کمتر از این میزان داشته باشد. متاسفانه الان نه این میزان خط فقر سالانه اعلام میشود و نه وقتی اعلام میشود یک عدد مناسب است. از طرفی راه های فرار گسترده ای برای کارفرمایان خصوصا دولت وجود دارد که پرداختی های کمتر از این میزان داشته باشند. در حال حاضر حدود 30 درصد پرستاران شاغل در کشور قراردادهای غیر کلاسیک دارند. بسیاری از اساتید و سایر کارندان واحدهای دولتی نیز شرایط مشابهی دارند. تازه این در بخش دولتی با نظارت های بیرونی نسبتا مناسب است. در بخش خصوصی که این وضعیت بسیار اسف بارتر است. قوانین موجود و ناظرین بر اجرا این قوانین بسیار ناکارامد هستند و عملا جلو این اجحاف را نمیگیرد.

در این بین نقش دولت بسیار کلیدی است هم بعنوان بزرگترین کارفرمای کشور و هم بعنوان یک ناظر بی طرف در مورد بخش خصوصی. دولت در حوزه مربوط به خویش بعلت اینکه بزرگترین کرفرمای کشور است و حدود چند میلیون کارمند و کارگر را در قالب های مختلف تحت پوشش دارد نمیخواهد که سطح حقوق ها افزایش یابد. در مورد بخش خصوصی نیز گرچه دولت معمولا نقش بیطرفی را به خود میگیرد ولی عملا پشتیبان طبقه سرمایه دار است و از منافع ایشان در برابر مزدبگیران دفاع میکند. لذا هنوز در ایران مشکل حداقل دستمزد یک چالش عمده است که قصدی برای حل آن نیز از طرف مجموعه حاکمیت وجود ندارد.

سایر منظرها قاعدتا باید در یک تعامل فیمابین اصناف و شغل های مختلف حل و فصل شود. وگرنه هر صنفی شغل خود را سنگین و سخت و پر اهمیت ارزیابی میکند و انتظار دارد که نسبت به سایر مشاغل درآمد بالاتری داشته باشد. در این بین ایجاد کارگروه هائی دائمی با حضور نمایندگان مشاغل مختلف میتوانند چاره کار باشد. این کارگروه ها بطور مداوم شرایط را رصد میکنند و اختلاف درآمد بین مشاغل مختلف را سازماندهی میکند. در این بین دولت نیز میتواند نقش تسهیل گر یا میزبان را ایفا کند. طبیعی است که بر اساس الگوهای تجربه شده در حکمرانی مطلوب اختلاف بین بالاترین درآم تا پائین ترین درآمد نباید بیش از چند برابر باشد. به این طریق میتوان تمام پارامترهای دخیل در میزان دریافتی را نه فقط در یک رده شغلی و پشت در های بسته، بلکه در یک شرایط برابر و بصورت شفاف مطرح کرد و ایجاد توافق نمود.

مشکل فعلی در کشور ما این است که اولا درآمد پایه نازل است و کف درآمد، کفاف یک زندگی آبرومند را نمیدهد و در قدم بعدی هر گروه تلاش میکند با مذاکره مجزا با متولیان امر –که در بیشتر موارد دولت است- مسئله خود را بدون توجه به مشکلات و مسائل سایر اصنفا و مشاغل حل کند. و بسته به نفوذ خویش در ساختار دولتی تمام پوئن های موجود را برای خود استیفا نماید. مثلا در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بدنبال اقتدار سنتی اقشار پزشک شاهد این هستیم که ایشان با نفوذ خود تلاش میکنند تا اگر بودجه ای وارد وزارت خانه میشود سهم و نفع ایشان نسبت به سایر شاغلین این وزارت خانه بیشتر باشد و حتی اگر در عمل نیز این اتفاق نیافتد، تصویر ذهنی ایجاد شده بر این اساس است. در حالیکه در یک ساختار دموکراتیک همه گروه های ذی نفع در گفتگوهای رودررو حضور دارند و با توجه به مجموعه شرایط تقسیم منافع صورت میگیرد و در این میان میزبان فقط نقش تسهیل گری را ایفا مینماید.

در ایران دولتهای مختلف چه در قبل از انقلاب 57 و چه بعد از انقلاب 57 خود یک پای این دعوا بوده اند و نخواسته اند نقش میانجی و تسهیل گر را ایفا نمایند و اصلی ترین علت آن نیز این است که در ایران دولت خود را مالک و صاحب اختیار میداند و علاقه ای به واگذاری این اقتدار و تسلط به سایر گروه های اجتماهی و صنفی را ندارد. و مجموعه تلاشهایی که برای قدرت بخشیدن به گروه های صنفی وجود داشته است نیز با ممانعت شدید دولت روبرو شده است و دولت حتی در مواردی که مجبور به رسمیت شناختن این نهادهای صنفی شده است تلاش کرده تا کار را نه در یک گفتگوی عمومی و چند جانبه بلکه در مذاکره دوجانبه پیش ببرد.