چاپ

تهران - ایرنا - دبیر کل حزب اراده ملت معتقد است در موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، رسانه‌ها باید از هرگونه فضاسازی، نگاه یک‌طرفه و جناحی دوری کنند و به‌ویژه صداوسیما به‌دوراز هیجانات وجهه ملی خود را حفظ کند.

صداوسیما باید وجهه ملی خود را حفظ کند
احمد حکیمی پور، روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، درباره برنامه روز گذشته صداوسیما با عنوان «مستند سراب» که علیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) پخش کرد، افزود: موضوع FATF یک بحث حقوقی است که به توافقات بین‌المللی بین کشورها مربوط می‌شود و ایران هم از آن مستثنی نیست.
وی با اشاره به اینکه FATF مربوط به مبادلات مالی، اقتصادی میان کشورها و انتقال ارز و درآمد و یک نوع خط اعتباری است، ادامه داد: معتقدم طبق قانون اساسی هرگونه عضویت در پیمان‌های بین‌المللی در اختیارات مجلس شورای اسلامی است.
به گفته این فعال سیاسی، زمانی که مسئله‌ای در دست بررسی مجلس شورای اسلامی است باید نهاد قانون‌گذاری در فضایی به‌دوراز حاشیه‌سازی و جنجال‌ها اقدامی که به مصالح ملی است انجام دهد.
حکیمی پور افزود: هرگونه فضاسازی به همراه هیجان و نوعی قضاوت یک‌طرفه و آلوده کردن فضا را به نفع کشور نمی‌دانم و معتقدم صداوسیما به‌عنوان رسانه ملی باید انعکاسش جهت‌گیری ملی باشد.
وی تصریح کرد: نباید جهت‌گیری سیاسی و جناحی را در صداوسیما شاهد باشیم و بهتر است این رسانه وجه عمومی و ملی خود را در موضوعات مختلف حفظ کند.
دبیر کل حزب اراده ملت خاطرنشان کرد: در برخی مواقع برخی رسانه‌ها خودشان را در حد ابزار یک جریان خاص پایین می‌آورند.
حکیمی پور تأکید کرد: این موضوع اگرچه موافق و مخالفینی دارد ولی باید در ابعاد مختلف توسط نمایندگان مجلس موردبررسی قرار گیرد و فارغ از فضاسازی‌ها و فشار بر روی مجلس شورای اسلامی اجازه دهند تا هر آنچه به نفع مصالح و امنیت ملی تشخیص می‌دهند را به تصویب برسانند.
وی خاطرنشان کرد: خروجی مجلس شورای اسلامی در این موضوع هرچه باشد همه باید به آن تمکین کنند و همه تابع قانون باشند و به مصوبه مجلس در خصوص معاهدات بین‌المللی احترام قائل شوند.
FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. «گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک‌بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند، احتیاط کنند.
تعامل با گروه اقدام مالی از سال‌ها قبل در زمره برنامه‌های شورای عالی مبارزه با پول‌شویی قرار داشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شده‌اند نیز منحصر به دولت فعلی نیست. تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است.
در حال حاضر 198 کشور، پذیرفته‌اند که توصیه‌های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می‌نمایند از تعداد دولت‌های عضو سازمان ملل متحد (193 عضو) نیز بیشتر است. با توجه به آنچه گفته شد اجرایی نمودن استانداردهای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تعامل با گروه اقدام مالی در چارچوب قانون اساسی کشور و با رعایت مصالح نظام، یکی از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد از یک‌سو و ارتقای روابط بین‌المللی نظام مالی و اقتصادی کشور است. ازاین‌رو، همکاری‌های بین‌المللی با در نظر داشتن کلیه ملاحظات ملی، امنیتی و اقتصادی تا حصول به نتایج مطلوب ادامه خواهد داشت.»
دولت نیز انتقادات منتقدان را در پنج محور ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی، ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها، تعریف تروریسم، اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم‌های امریکا خلاصه کرده و به‌صورت مجزا پاسخ داده است.
به نظر می‌رسد تعامل با گروه اقدام مالی از سال‌ها قبل در زمره برنامه‌های شورای عالی مبارزه با پول‌شویی قرار داشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شده‌اند نیز منحصر به دولت فعلی نیست.