به گواه شواهد و مستندات زیست‌شناسی، باستان‌شناسی، تاریخی، جامعه‌شناختی و ... موجود انسانی قبل از جوامع، قوانین مدنی و حکومت‌ها وجود داشته است؛ بنابراین، امری بسیار طبیعی، منطقی و اخلاقی است، اگر حقوق انسانی (فردی) را مقدم بر انواع حقوق اجتماعی و سیاسی تلقی کنیم. به عبارتی، هیچ جامعه یا حکومتی نمی‌توانند قوانین را در تناقض با حقوق پیش (فرا) اجتماعی و پیشاسیاسی، انسان‌ها تدوین یا اعمال کند.
فلسفه وجودی “قدرت مدنی” در شکل سازوکار حکمرانی، برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی تلاش یکایک شهروندان برای زیستی عاری از فقر، ناامیدی، هراس و ... است. به عبارتی، “حکمرانی مدنی، “ کاربردی و مشروع، حق افراد و نهادهایی است که بتوانند تلاش شهروندان برای زیستی عاری از فقر، ناامیدی، هراس، ناامنی و ... را ساماندهی و محقق کنند. آمار چالش‌های اجتماعی در عرصه‌های گوناگون معیشتی، اشتغال، آرامش روح و روان، ویرانی بی‌سابقه اخلاق سیاسی، تضعیف نهاد خانواده و ... مبین این حقیقت است که کارگزاران مدیریت کلان سیاسی در تحقق اهداف، وظایف و فلسفه وجودی خود، ناکام مانده‌اند.
بنابراین، شرایط بسیار نامطلوب اقتصاد کلان و معیشت بیشتر شهروندان در سراسر کشور، بستر حضور انبوه و انواع اقشار (معلمان، کشاورزان اصفهان، کارگران هفت‌تپه، کارگران تأسیسات گاز عسلویه، کارکنان قوه قضائیه، کارکنان شرکت نفت و ...) گوناگون به خیابان‌ها یا جلوی واحدهای صنعتی در سراسر ایران شده است. دررابطه‌با حضور انبوه اقشار گوناگون در خیابان‌ها دو پرسش می‌توان مطرح کرد، یک، چرا اقشار گوناگون به خیابان‌ها می‌آیند؟ آیا آسیب‌دیدگان حق دارند برای بیان مطالبات خود به خیابان‌ها بیایند؟
مطالبه‌گری در واژه به معنی “طلب حق از بدهکار” است. در جهان خردباور زمینی، اینکه فلسفه وجودی حکومت‌ها برنامه‌ریزی و مدیریت تحقق انواع نیازها، خواسته‌ها، آرزوها و ... شهروندان تحت حمایت خود است، یک امر کاملاً پذیرفته و بدیهی است؛ بنابراین، با این پیش‌فرض، پاسخ به اینکه، چرا اقشار گوناگون به خیابان‌ها می‌آیند، بسیار بدیهی و شفاف است. شهروندانی که هشت، ده و ... ساعت در روز کار می‌کنند، اما نمی‌توانند ابتدایی‌ترین نیازهای خود برای زنده ماندن را تهیه و تأمین کنند. شهروندانی که به خیابان‌ها می‌آیند، ماه‌هاست که حقوق دریافت نکرده‌اند و یا حقوق دریافتی آن‌ها بسیار کمتر از آنچه برای “زیست عزتمند یک انسان” لازم است، است.
پاسخ به اینکه آیا حق دارند به خیابان بیایند پیچیده‌تر است؛ بنابراین، به‌طورکلی و مختصر نکاتی در این مورد ارائه می‌شود.”بله”. شهروندان حق دارند برای تحقق مطالبات انسانی، طبیعی و ضروری خود به خیابان بیایند. به این دلیل ساده که ناکامی نهاد حاکمیت در انجام وظایف ذاتی، مجوز اعاده مطالبات در خیابان است. اگرچه، شرح وظایف حکومت‌ها در دورهای گوناگون تاریخی متغیر بوده است، اما می‌توان حداقل وظایفی برای همه حکومت‌ها در طول تاریخ در نظر گرفت. در همه جوامع بشری، حتی جوامع قرون‌وسطی یا ماقبل قرون‌وسطی حکومت‌ها “موظف” بوده‌اند، بستر تحقق نیازهای ابتدایی برای زنده ماندن را برای شهروندان تحت حمایت خود تهیه و تأمین کنند. پر بیراه نیست اگر یگانه و بنیادی‌ترین منشأ تحولات سیاسی و اجتماعی که با حضور شهروندان در خیابان‌ها در طول تاریخ جوامع به وقوع پیوسته، را ناتوانی و ناکامی حکومت‌ها از تهیه و تأمین حداقل‌های ملزومات زیست انسانی برای شهروندان تحت حمایت خود تلقی کنیم.
معمولاً، مطالبه حق از طریق حضور در خیابان بعد از تلاش‌های فراوان و بی‌حاصل از طریق کانال‌های قانونی و مدنی، به وقوع می‌پیوندد. به عبارتی، اقشار گوناگون بعد از “ناامید شدن” از تحقق مطالبات ضروری و ابتدایی، از طریق روش‌های قانونی و مدنی، به‌عنوان تنها راهکار برای اعاده مطالبات خود به خیابان‌ها می‌آیند. نکته حائز اهمیت که به گواه شواهد و تجربیات تاریخی و معاصر، صاحبان قدرت از درک آن عاجز هستند، اینکه مطالبه‌گری در خیابان درنهایت منجر به مطالبه‌گری با روش‌های فراقانونی و غیرمدنی و بی‌نظمی گسترده اجتماعی خواهد شد.
اگر درک کنیم و بپذیریم که تنها و تنها “دلیل وجودی” صاحب‌منصبان، نهادهای سیاسی، اقتصادی و... و به طور کل سازمان حکمرانی، ساماندهی امور و دارایی‌ها ملی برای تهیه و تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای شهروندان تحت حمایت خود است، آنگاه، باتوجه‌به زیست غیرانسانی میلیون‌ها “شهروند مسلمان”، امری بسیار بدیهی و منطقی است که اقشار گوناگون چون معلمان، کارگران هفت‌تپه، کارکنان قوه قضائیه، کارگران عسلویه، کارکنان شرکت ملی نفت ، کولبران، سوخت بران و ... خواستار مطالبات خود از صاحب‌منصبان، نهادهای سیاسی و حاکمیتی شوند. به عبارتی، نه نظم حقوقی و نه هیچ نهاد حاکمیتی مجاز نیستند، مانع مطالبه‌گری به‌حق اقشار گوناگون شوند. به این دلیل ساده و بدیهی که “رضایت شهروندان” تنها دلیل وجودی سازمان حکمرانی و نظم حقوقی حاکم بر فعل‌وانفعالات اجتماعی در همه زمینه‌ها است.